الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٨٨

AY الاحتياط وترك ما يريب قال الزركشى ومما يجوز العمل فيه بالخبر الضعيف من الاحكام ما يكون الموضع موضع احتياط فيجوز الاحتجاج به ظاهراً قال في كتاب القضاء من الروضة قال الصيمري لو سأل سائل فقال إن قتلت عبدى فهل على قصاص فواسع (۱) ان قتلته قتلناك فمن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ولا من القتل له معان قال وينبغي أن يستثنى من منع العمل بالخبر الضعيف فى الاحكام ما اذا لم يوجد سواه فقد ذكر الماوردى ان الشافعى احتج بالمرسل اذا لم يوجد دلالة سواه وقياسه في غيره من الضعيف خلافه وأما اذا وجد له شاهد مقو من كتاب أو سنة سواء كان باللفظ أو بالمعنى (۲) وذكر فى شرح المهذب أنه يعمل بالضعيف اذا روى من طرق مفرداتها ضعيفة فإنها يقوى بعضها بعضا ويصير حسنا ويحتج به و جواز العمل بالضعيف مع الشاهد المقوى دون الموضوع مع الشاهد لان للضعيف أصلا في السنة وهو غير مقطوع بكذبه ولا أصل للموضوع فشاهده كالبناء على الماء اه وفيما ذكره فيه مافيه أما ما مثل به فليس فيه عمل بخير ضعيف إنما فيه ذكره موهما للسامع ليرتدع عن فعل ما أرادوأما ما استثناه فظاهر صنيع الاصحاب عدم الالتفات الى الخبر الضعيف فى الاحكام وان لم يوجد غيرها وأما ما عند تعدد طرقها فقد قال المحدثون الضعيف قسمان قسم ينجبر بتعدد الطرق وهو ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الامين فيزول بمجيئه من وجه آخر لدلالة ذلك على اختلال ضبطه وكذا إذا كان الضعف لكونه مرسلا زال بمجيئه من وجه آخر مسنداً أو مرسلا وعلى هذا القسم يحمل كلام المجموع فانه عند التعدد يرتقى عن الضعف الى الحسن لغيره ويصير مقبولا معمولا به حينئذ قال السخاوى ولا يقتضى ذلك الاحتجاج بالضعيف فالاحتجاج إنما هو بالهيئة المجموعة كالمرسل حيث اعتضد بمرسل آخر أو بمسند ولو ضعيفا كما قاله الشافعي والجمهور وقسم لا ينجبر وان كثرت طرقه وهو ما كان ضعفه (١) كذا ولعله ( فسائغ أن تقول » ع (۲) لعل هنا سقطا أى فيحتج به . تأمل . مع
الجزء 1 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.