لحاجته مع
غير النبي السلامة من ذلك لانه وان لم يعصم فقد يحفظ والفرق ان العصمة يستحيل معها الاتم بخلاف الجفظ فمن ثم كانت العصمة للانبياء والحفظ لبعض الأولياء والمغرم اى غرم المال في المعاصي أو الاستدانة لمعصية أو لطاعة مع العجز عن وفائه قيل اما استدانته القدرة على الوفاء فلا يستعاذ منها اه ولامانع من الاطلاق فانه قد يكون كذلك فيموت ولا يوفى عنه ورثته فتصير نفسه محبوسة عن مقامها الكريم لما في الحديث الصحيح نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه دينه وان قيل محله في الاستدانة للمعصية أو فيمن لم يخلف تركة أو المراد بالمغرم ما يلزم (۱) الانسان أداؤه بسبب جناية أو معاملة ونحوه ويدل لكون المراد الدين وانه على العموم فى (٢) تتمة الحديث فقال له قائل الخ كذا قال ابن حجر في شرح المشكاة وخالفه الجمهور في ذلك وفي شرح العمدة لا مخالفة بين هذا الحديث وحديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنه مرفوعا ان الله مع المدين حتى يقضى دينه لكن مالم يكن فيما يكره الله لان حديث النهي فيمن استدان فيما يكره الرب تعالي اولا يريد المستدين قضاءه والاباحة في الاستدانة (۳) فيما يرضي الرب ويريد المستدين قضاءه مع قدرته على ذلك فالله يكون في عونه على قضائه فان مات قبله يرضي غريمه من كرمه وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن القاسم مولي معاوية انه بلغه ان رسول الله الله قال من تد این بدین وهو يريد أن يقضيه حريص على ان يؤديه فمات ولم يقض دينه فان الله تعالى قادر على ان يرضى غريمه بما شاء من عنده ويغفر للمتوفى ومن تداين بدين وهو لايريد ان يقضيه فمات على ذلك ولم يقض دينه يقال له أظننت انا لا نوفى فلانا حقه منك فيؤخذ من حسناته فيجعل زيادة في حسنات رب الدين فان لم يكن له حسنات أخذ من سيئات رب الدين فجعل في سيئات المطلوب اه واستعادته له من الدين الذي لا يطيق قضاء . والا فقد توفى الله ودرعه مرهونة عند يهودي فعلم أن الحالة التي استعاذ منها غير التي رخص فيها وقد استدان عمر وهو خليفة وقال لما طعن انظر واكم على من الدين فحسبوه فوجدوه ثمانين ألفا فأكثر وكان على الزبيردين كثير فما ثبت عن الله واصحابه من استدانتهم دليل واضح على ان اختلاف الأمر فى ذلك كان علامة على اختلاف حال المستدين اه واجاب ابن حجر عن
التي
(۱) فى النسخ ( والمراد بالمغرم ما يغرم ) . (۲) لعله ( قوله فى ) (۳) في النسخ ) قضاءه والاستدانة والاباحة فيما ) .ع
الجزء 3 — ص ٩