الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٧٧٩

واعلم أن هذا الدعاء مستحب ليس بواجب ويستحب تطويله إلا أن يكون إماماً وله أَنْ يَدْعُو بما شاء أمر الدنيا والآخرة وخالف في ذلك النخعى وطاوس وأبو حنيفة فقالوا إنه لا يدعو إلا بما يوجد في القرآن أو ثبت فى الحديث لكن ظاهر حديث الباب يرد عليه وعلي ابن سيرين في قوله لايدعو فيها إلا بامر الآخرة ولاشك أن الدعاء بالمحرمة مطلقا لا يجوز اه قال في الحرز قال الشافعى يجوز الدعاء في الصلاة بماشاء من أمر الدنيا والآخرة مالم يكن إنما قال ابن عمر إلى لادعو فى صلاتي حتى بشعير حمارى وملح داري وقال الحنفية يدعو بما شابه ألفاظ القرآن والادعية المأثورة ثم بسط ذلك بكلام للحنفية حاصله بطلان الصلاة بنحو اللهم أعطنى شعيرا أو ملحا لانه من جنس كلام الناس وهو مبطل وأشار في شرح عدة الحصن إلى تقوية مانحاه الشافعي بنقلة الدعاء بأمر الدنيا وبغير المأثور عن جمع كثير ثم قال وإذا انضاف قول هؤلاء إلى قول ابن عمر جرى مجرى الاجماع إذلا مخالف لهم وروي عن ابن شبرمة أنه قال يجوز الدعاء فى المكتوبة بأمر الآخرة لا بامر الدنيا فقال له ابن عون أليس في القرآن اسالوا الله من فضله فسكت اه ومذهب المالكية جواز الدعاء بامر الدنيا والآخرة (قوله اعلم أن هذا الدعاء مستحب) قال في العباب فيكره تركه قال شارحه كما اقتضاه النص قال السبكي كانه يريد ترك الأولي ويؤيد الكراهة أن لنا خلافا شهيرا في وجوب بعض الادعية الآتية وقد صرحوا بان الخلاف في الوجوب, يقوم مقام النهي فيقتضى الكرامة ( قوله ويستحب تطويله) في القواعد لابن عبد السلام واستحب الشافعي ان يكون دعاء التشهد دون قدر التشهد اه والمراد بالتشهد هو والصلاة على النبي ع اللي بعده وعبارة المنهاج و يسن الايزيد يعني الامام في الدعاء على قدر التشهد والصلاة على النبي الله أى أقلها وقال الاذرعى بل المراد ما يأتى به منهما وبحث ابن الرفعة ان المراد اكملهما قال في شرح العباب الحاصل ان المنقول الاقل وان كان لما بحثه الاذرعى وجه وهو اوجه من بحث ابن الرفعة وقضية كلام المنهاج انه لا يسن عدم المساواة اه وفى الروضة وغيرها الافضل ان ينقص عن ذلك لانه تابع لهما فان ساواهما كره قال في شرح العباب وهو الاوجه اذهو منصوص في الام والمختصر والماهوم تابع لامامه ، والمنفرد قضية كلام الشيخين
الجزء 3 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.