٣٤٣
خاتمة الامر وقد سبق خبر صلوا كما رأيتموني أصلى ولم يخرجها شيء عن الوجوب
اذ لم يثبت انه تركها في التشهد الاخير بخلاف التشهد الاول فقد ثبت جبر تركها بسجود والواجب يتدارك ولا يترك، وأما زعم تفرده بذلك وما يتعلق به فهو قصور من قائليه وان كثروا كيف وقد نقل أصحا بنا الحفاظ والفقهاء القول بالوجوب عن جمع من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو مسعود البدرى وجابر بن عبد الله وعمر وابنه عبد الله وجماعة من التابعين كالشعي والباقر وأبيه وابنه وناهيك بهم ومحمد بن كعب القرظي ومقاتل بن حبان ، وظاهر كلام الشعبي وهو من كبار التابعين أن ذلك اجماع أو قريب منه حيث قال كمارواه البيهقي عنه بسند قوى كنا نعلم التشهد فاذا قال وأشهد أن محمداً رسول الله يحمدر به ثم يثني عليه ثم يصلي على النبي ما لم يسال حاجته، بل قال خاتمة الحفاظ شيخ الاسلام ابن حجر لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب الا ما نقل عن إبراهيم النخعى ومع ذلك فلفظ المنقول عنه يشعر بان غيره كان قائلا بالوجوب اه وحينئذ فكيف يدعي أن الاجماع أو عمل السلف الصالح على خلاف قول الشافعي وممن وافقه من فقهاء الامة أحمد فى القول الاخير وعليه أكثر أصحابه ومالك واعتمده ابن المواز من أصحابه وصححه ابن الحاجب في مختصره وابن العربي في سراج المريدين وقول الخطابي لا أعلم له فيها قدوة فيه نوع عذر له لانه أنما نفي علمه الدال على غفلته مع كونه امام السنة في وقته عما ذكرناه من الاحاديث الصريحة فيه وسبق القول بها عمن من من الصحابة وغيرهم وقوله عمل السلف الصالح واجماعهم على خلافه زلة منه بعد معرفة ما تقررفان أراد بالعمل الاعتقاد فزلة أعظم لانه يتوقف على نقل صريح صحيح عنهم انها ليست بواجبة ولن يجد ذلك مع ما قدمناه من ان ذلك لم يحفظ عن صحابي أو تابعى الا النخمي، ومن ثم قال بعض الحفاظ ان استدللتم بعمل الناس فهو من أقوى أدلتنا فانه لم يزل عملهم مستمرا عليها آخر صلاهم إمامهم ومأمومهم مفترضهم ومتنفلهم وهذا مما لا يمكن انكاره وان استدللتهم بالاجماع فباطل وساق ما تقدم ولم يخالف الشافعى من أصحابه الامن شذ واستروح كالخطابي وابن المنذر وابن جرير وكانه لم يقف على هذه الاحاديث أولم تصح عنده ، وقد عد القول بايجابها في التشهد الاخير من محاسن مذهب إمامنا الشافعي بل قال بعض المحققين لو سلم تفرده بذلك لكان جيد التفرد وزعم القاضي عياض ان الناس شنعوا عليه جوابه
الجزء 2 — ص ٣٤٣