1
٢٢٤
فهل يعتبر في الجهر والأسرار وقتُ الفواتِ أم وقت القضاء فيه وجهان أظهرهما يعتبر وقت القضاء وقيل يسير مطلقاً به واعلم أن الجهر في مواضعه والأسرار في مواضيعه سنة ليس بواجب فلو جهر موضع الأسرار أو أسر موضع الجهر فصلاته صحيحة ولكنه أرتكب المكروة كراهة تنزيه ولا يسجد للسهو وقد قدمنا أن الإسرار في القراءة والأذكار
-
في صلاة الليل ولم يستقم تفسيره بغير ذلك لعدم تعقل الواسطة بينهما بتفسيرهما السابق اه وفيما علل به نظر بل الواسطة بينهما متعلقة بان يزيد على ادنى ما يسمع نفسه من غير أن يبلغ الزيادة الي إسماع من يليه لكنه عمر ومن ثم قيل انه لا يكاد يتجوز (۱) لاسيما اذا لوحظت حقيقة التوسط ومحل ذلك ما لم يشوش على نحو مصل أو أو نائم او خائف (۲) رياء والافيندب الاسرار قال الاذرعى و ينبغي أن ياتى باقل جهر فانه لا يشوش على احد واذا كان عنده من يسن له ايقاظه فلاباس بالرفع لاجل ذلك اه ملخصا والخلاف في نوافل الليل المطلقة كالراتبة فيسن فيها كما في المجموع نقلا عن الاصحاب و به أفتى ابن عبد السلام خلافا لما أفتى به البغوى واعتمده الاذرعى من التوسط فيها ومن زعم الاجماع على الجهر في الوتر بثلاث مفصولة وجعله حجة على من قال إن الثلاث المفصولة صلاة واحدة والالم يجهر في الاخيرة منها قال في شرح العباب لعله أراد اجماع الخصمين والافدعواه ممنوعة ثم رأيت بعضهم أول دعواه بذلك اهـ ( قوله فهل يعتبر فى الجهر والأسرار وقت الفوات) أى وقت اداء الفائت فيجهر في مقضية الصبح بنحو الظهر ويسر في مقضية نحو الظهر ليلا وجزم به الماوردى
واعتمده البلقيني وغيره أخذا مما صح انه صلى الله عليه وسلم قضي الصبح بـ الشمس فصنع كما كان كل يوم وفى رواية انه قرأ فيها بالمائدة ( قوله أم وقت القضاء) أم فيه منقطعة بمعني بل لان المتصلة تكون بعد همزة الاستفهام نحو (۳) سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم والمراد أو يعتبر وقت المقضية فيكون بعكس ماسبق فيما قبله ( قوله أظهرهما يعتبر وقت القضاء فاذا قضى جهرية في وقت السر وهو من طلوع (۲) لعله يتحرز ) . ع (۲) لعله ( يخف ) . ع (۳) لعله ( ونحو ) . ع
الجزء 2 — ص ٢٢٤