الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٦٣٣

۲۱۷ وكل هذا الذي ذكرناه جاءت به أحاديث في الصحيح وغيره مشهورة أستغنينا بشهرتها عن ذكرها والله أعلم فصل لوترك سورة الجمعة في الركعة الأولى منْ صَلَاةِ الجمعة قرأ فى الثانية سورة الجمة مع سورة المنافقين وكذا صلاة العيد والاستسقا، والوتر وسنة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو فى معناه ، إذا ترك فى الأولى ما هو مسنون أنّى الاول تقديم لدليله النافى على دليل الثانى المثبت عكس الراجح في الاصول لما قام عندهم في ذلك قال في الامداد وكأنه خشية حصول المال على المصلى ومن ثم سن كون قراءة الأولى أطول من الثانية وليس علته فيما يظهر إلا أن النشاط والفراغ فيها أظهر وحينئذ فقراءته صلى الله عليه وسلم في غير الاولتين لبيان الجواز ولانه كلما طالت صلاته زادت قرة عينه بخلاف غيره وهذا نظير قولهم يستنبط من النص معني يخصصه اه وفى شرح العباب له ولما كان في ذلك مافيه كان الاقرب للسنة مانص عليه فى الجديد واختاره كثير من أن السنة القراءة فيهما أيضا وجمع بعضهم بينهما بان ذلك بحسب اختلاف حال المأمومين فحيث كانوا محصورين يؤثرون التطويل قرأ السورة فى غير الاولتين وحيث كثر وا تركها كما جمعوا بين الاحاديث المتباينة في طول القراءة وقصرها وهذا أولى من تقديم أحد الطرفين و إلغاء الآخر وعليه يحمل اختلاف نص الشافعي وهو أ ولى من جعلهما قولين اه ثم الأوجه الذي اقتضاه كلام المجموع وصوبه الاستوى وقال انه المفهوم من كلامهم أن قراءتها في الاخيرتين لغير المسبوق لاتسن ولا يقال يسن عدمها والفرق بين العبارتين ظاهر ألا ترى انا لا نقول يسن صوم الاربعاء ولو صامه لم يكره بل يكون آنيا بعبادة وقول التحقيق يكره قراءتها فى الاخيرتين ضعيف ولو فرغ الماموم من الفاتحة قبل ركوع الامام فى الاخيرتين قرأ السورة اه ( قوله وكل هذا الذي ذكرناه الخ ) قال الحافظ يستثني منه تعيين قراءة ركعتى الاستخارة وكذا تطويل الامام اذا اثر ذلك المأمومون وكذا التحذير من الاقتصار على بعض السورة فانى لم أجد في شيء من ذلك نصا صريحا من الحديث اه فصل ( قوله قرأ فى الثانية ( أى وان لزم عليه تطويل الثانية على الاولى لان
الجزء 2 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.