۲۰۲
وَيُستحب أن يقرأ السورة على ترتيب المصحف فيقرأ في الثانية
عن الشاة لا مطلقاً فعلى تسليمه ينتفى القياس من أصله ومن نذر قراءة بعض سورة طويلة لم تكف قراءة سورة قصيرة عنه وإن قلنا انها أفضل على الاوجه كمن نذر التصدق بفضة لا يجزئه التصدق بالذهب ومحل الخلاف في غير التراويح أما هي فالبعض المعروف فيها وهو التجزئة حتى يختم القرآن جميعه أولي من سورة قصيرة كما افتي به ابن عبد السلام وابن الصلاح وغيرهما وعللوه بان السنة القيام فيها بجميع القرآن واعتمده الاسنوى وغيره قال الزركشي وغيره ويقاس بذلك كل ما ورد فيه الامر ببعض معين كاية البقرة وآل عمران فى ركعتي الفجر فالاقتصار عليهما أفضل من سورتين طويلتين اه وأفتي البلقيني بان من قرأ سورة في ركعتين إن فرقها لعذر كمرض حصل له ثواب السورة كاملة قال وقد صح أنه ما قرأ بالاعراف في أولي المغرب وذلك لبيان الحد فى المد ومثله يقتضي إثبات الاجرة بقراءة السورة التي هي ثلاث آيات أو أربع فتفريقها خلاف السنة فلا يثاب عليه ثواب سورة كاملة بخلاف السورة الطويلة فان التفريق قد يكون مطلوبا فيها كما قدمناه اه ( قوله ويستحب أن يقرأ السورة على ترتيب المصحف ) وفى نسخة صحيحة جدا أن يقرأ السورة على ترتيبها في المصحف قال الحافظ لم أقف على دليل ذلك ولعله يؤخذ من الخروج من خلاف من أوجبه اه وقد علل الاصحاب ذلك بانه اذا كان الترتيب توقيفا وهو ما عليه جماعة فواضح أو اجتهاديا وهو ما عليه الجمهور فقد وقع اجماع الصحابة فمن بعدهم عليه وقراءته اللي في صلاة بالنساء عقب البقرة ثم آل عمران لبيان الجواز وقال ابن النقيب لان آل عمران كانت مؤخرة قال ابن حجر الهيتمي وهو إن ثبت مايدل حسن والا فالأحسن أنه لبيان الجواز اماترتيب أى كل سورة فتوقيفي من الله تعالى بلاخلاف ( قوله وتكون تليها ( أى تكون السورة المقروءة في الركعة عقب المقروءة فى الاولي وتلوها فى المصحف من غير فاصل لكنه خصه الاذرعى بحثا بغير ما جاءت السنة فيه بخلافه كصبح الجمعة و بما اذا لم تكن التي تليها أطول كالانفال وبراءة لئلا تطول الثانية على الاولى وهو خلاف السنة اه ( قوله فيقرأ في الثانية
له
الجزء 2 — ص ٢٠٢