۱۸۳
وللامام إذا أذن له المأمُومُونَ فاما إذا لم يأذَنُو الهُ فَلَا يُطَولُ عَلَيْهِمْ بَلْ يقتصِيرُ على بعض ذَلِكَ وَحَسُنَ اقتصارُهُ على وجهت وجهى إلى قوله من المسامين وكذلك المنفرد الذى يؤثر التخفيف ، واعلم أنَّ هَذِهِ الاذكار مستحبة في الفريضة
*
والنافلة فَلَوْ تَرَكَهُ في الركعة الأولى عامداً أو ساهيا لم يفعله فيما بعدها لفوات تحلم ولو فعله كان مكروها ولا تبطل صلاته ولو تر كه عقيب التكبيرة حتى شرع في القراءة أو التعوذ فقد فات محله فلا يأتي به فلو أتى به لم تبطل صلاته
ثقات كالذي قبله وكأن الحديث كان عند شعبة مطولا فحدث عبدالسلام عنه ببعضه وحدث أبو حيوة عنه ببعضه ثم أشار الحافظ الى اختلاف وقع لبعضهم في بعض هذا الحديث غير من ذكرناه اه وفى شرح المشكاة لابن حجر قول النووي يستحب الجمع الخ لا ينافيه قول الشافعى فانزاد فيه أو نقص كرهته لانه محمول على الزيادة من غير الوارد وقول بعض أمتنا لم يرد فى تلك الادعية شيء عن السلف بل يأتي بكل مرة يرده أن الاصل الاتيان والتأسي بجميع ماورد حتى يقوم دليل على خلافه ولم يوجد وكذا في كل محل وردت فيه أذكار متعددة اه فان علم أنه لا يمكنه الجمع لا يأت به أو يمكنه البعض فقط مع التعوذ والفاتحة أتى به نص عليه في الام ( قوله وللامام اذا أذن له المامومون) أى وهم محصورون راضون بالتطويل لم يتعلق بعينهم حق للغير بان لم يكونوا مملوكين ولا مستأجرين اجارة عين على عمل ناجز ولا نساء متزوجات ولم يطرأ غيرهم وان قل حضوره ولم يكن المسجد مطروقا ولو أذن الجمع المحصورون الا واحدا فينظر فان كان ملازما للحضور فلا ينظر لقوله بل يطول لئلا يفوت ثواب أولئك بقوله والا اقتصر رعاية له أفتي به ابن الصلاح واستحسنه من بعده ( قوله وحسن اقتصاره على وجهت ( أى لان الله تعالى أمر نبيه في كتابه أن يقوله وكذا المأموم الذى يسمع قراءة الامام يقتصر على وجهت وجهي الخ و يشرع فيه حتى يسمع قراءة امامه ( قوله والنافلة سواء كانت مطلقة أو راتبة وسياتي في باب التراويح أن ما يفعله الناس من ترك الافتتاح والتسبيحات فيها وغير ذلك من السنن تساهل والصواب ماسبق وسكت المصنف عن الجنازة لانه لا يسن فيها ولو
الجزء 2 — ص ١٨٣