۱۷۱
بزيادة مسلما وفي رواية للشافعى بعد والشر ليس اليك والمهدى من هديت أنا بك واليك لا منجا منك ولا ملجأ إلا إليك تباركت وقال الحافظ بعد تخريجه بجملته حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود وابن خزيمة والطحاوى وابن حبان وأخرجه البيهقي و وقع في رواية سويد بن عمرو أحد رواته في أوله اذ قام الى الصلاة المكتوبة ومثله للبيهقي من وجه آخر عن الاعرج وأخرجه الشافعي وزاد فيه سبحانك وبحمدك بعد قوله لا إله إلا أنت وفيه أيضا والمهدى من هديت بعد قوله في يديك ووقع في رواية للبيهقي بعد قوله سعديك و لبيك أنا بك واليك لا منجا منك الا اليك فاقتصر المصنف فيما ساقه على لفظ مسلم ثم أورد الحديث من طرق في كل منها وأنا أول المسلمين ثم قال وهذا يشعر بان المحفوظ فى المرفوع على وفق الآية وان من ذكره بلفظ من المسلمين أراد المناسبة لحال من بعد النبي الله ولذا قال الشافعي بعد أن أخرجه على التردد في اللفظين أو أول المسلمين (۱) بدل وأنا أول المسلمين اه ووقع في شرح العباب عزو قوله اللهم أنت الملك الي قوله وأتوب اليك الي رواية الشيخين ولم أر ذلك لغيره بل هم مصرحون بان البخارى لم يخرج ذلك وقد تقدم ذكر ذلك في كلام الحافظ أول الباب والله أعلم وما أفاده كلام المصنف كالحديث من أن السنة تقديم وجهت وجهي سبحانك (۲) اللهم وبحمدك تبارك اسمك أى تعاظمت ذاتك أو المراد بالاسم حقيقته كما قيل به فى سبح اسم ربك بتوجيهه وتعالى جدك أى غناك عن أن تفتقر الى أحد وقيل الجد العظمة أى ارتفعت عظمتك ومنه قوله تعالى اخبارا عن الجن وانه تعالى جد ربنا أي عظمته ولا إله غيرك أي برفعهما و بناء الاول على الفتح مع نصب الثاني ورفعه و رفع إله ونصب غيرك لوقوعه موقع أداة الاستثناء كما نقله في المطلع عن ابن الانباري في المزهر لان هذاوان ورد من طرق الا أنها كلها ضعيفة بخلاف ذاك وظاهر كلام المصنف هنا تقديم الله أكبر كبيرا الخ ثم وجهت وجهي الخ ثم اللهم باعد بيني و بين خطاياي الخ واعترض ماهر عن المجموع بان الاول في مسلم والثاني في الصحيحين و بان الثاني يتضمن الثناء والسؤال وبانه ورد فى الفرض والاول ورد في قيام أن كلا من هذه الثلاثة يقتضى أفضلية الثاني و بان الاول امتاز لامره
الليل ويرد منع (۱) تصحيف ولعله ( و يقول المصلى وأنا من المسلمين) . ع (۲) قوله (سبحانك) الى قوله ( فى المزهر ) لعله منقول من شرح حديث سبحانك اللهم الآتى وأصل الكلام هنا ( تقديم وجهت وجهي على سبحانك اللهم صحيح لان هذا الخ ) . ع
الجزء 2 — ص ١٧١