١٥٩
وقال أبو حنيفة تصح
تحريمها التكبير يقتضى الاستغراق وأن تحريمها لا يكون الايه اه وتبعه ابن الرقعة فقال وظاهره الحصر اذلم يقل التكبير تحريمها فان العرب تفرق بين زيد صديقي وعكسه اذالثانى يقتضي حصر الصداقة في زيد دون الاول لانه يفهم أن المجهول هو الصداقة فأثبتها للسامع بالخبر وأما فى صديقى زيد فهي المعلومة والمجهول محلها ولو كان محلها زيدا وغيره لم يحسن الاقتصار على زيد فكذا في تحريمها التكبير فلا يكفى الله كبير لفوات معني افعل ولا الرحمن الرحيم الله أو الله أعظم وأجل وفارق أعظم أكبر بان فيه من الفخامة ماليس فى أعظم بدليـل الكبرياء ردائي والعظمة إزارى فمن نازعني فيهما قصمته والرداء أعظم من الاراز في التجمل وغيره ( قوله وقال أبو حنيفة يصح) قال الفاكهانى في شرح العمدة بعد ذكر ما تقدم عن مالك والشافعي وأحمد قال أبو حنيفة تنعقد الصلاة بكل ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى و وافق على أنه لا ينعقد بنحو يالله ارحمنى أو بالله أستعين وقال أبو يوسف تنعقد بالفاظ التكبير كالله أكبر أ و الكبير فلو قال الله أو الرحمن واقتصر عليه فعن أبى حنيفة روايتان وحجة الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والتكبير يشتمل على الله أكبر والله الاكبر وأورد عليه الله الكبير فينبغي أن ينعقد به كاقال به أبو يوسف فاذا منع هذا لزم الاتباع وتعين ونزل الخبر عليه أقول المرجع للاتباع وهو إنما ورد بصيغة أفعل التفضيل منكراً الا أنه ا كان معنى التفضيل حاصلا مع التعريف مع مبالغة كما تقدم جاز بخلاف كبير لقوات معني افعل كما قدمناه ثم قال نقلا عن الشيخ أبى بكر الابهرى الفرق بين أكير والاكبر نكرة ومعرفة بانه اذادخل أل على أكبر صار نعتا كمصير الكبير و يبقي المبتدا بلاخبر قال بعض المتأخرين من أصحابنا وفيه نظر اذلا يمتنع كون الاكبر خبر الأن الخبر قد يكون معرفة الا أنه صار بالتعريف مجملا محتملا للنعت والخبر فكيف يقوم مقام أكبر المتعين لكونه خبرا وانما يلحق الأصل بالفرع اذا ساواه وزاد عليه ولعل الشارع انما جعل قوله الله أكبر عقداً للصلاة لا الاكبر لتعين كونه الخبر قال الابهري وأيضا فمعني المنكر أكبر من كل شيء فيكون أبلغ في المدح ولا يبقى هذا المعني مع أل اذ لا يجمع بينها وبين من فى أفعل التفضيل فاذا قيل الاكبر جاز
الجزء 2 — ص ١٥٩