الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٥٥٠

١٣٤ مالم يطل الفصل باب الدعاء بعد الاذان روينا عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال قال رسول الله الأرد الدعاء بين الاذان والاقامة » تجيب الحائض لطول امرها بخلاف الجنب والخبران لا يدلان على غير الجنابة وليس الحيض في معناها لما ذكرت اه قال شيخ الاسلام زكريا وقى دعواه ان الخبرين لا يدلان على غير الجنابة نظر بل ظاهر الاول الكراهة للثلاثة وقد يقال يؤيدها كراهة الاذان والاقامة لهم و يفوق بان المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير منه لان اجابته تابعة لاذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه اه قال في شرح العباب وهو حسن متجه ( قوله مالم يطل الفصل ( فان طال فلا تدارك ولو لعذر كما يصرح به ما فى المجموع من عدم الاجابة بعد الصلاة اذا طال الفصل كذا فى شرح العباب والامداد لكنه نظر في الامداد فى اعتبار قصر الفصل قياسا على اعتباره فى تدارك سجود السهو بمامر آنها وهو يقتضي طلب تدارك الاجابة وان طال الفصل حيث كان معذورا وقد صرح بذلك كما سبق عنه وعلى الاول ففارق تدارك الناسي التكبير المشروع عقب الصلاة أيام النحر والتشريق والاذكار التي بعد السلام وان طال الفصل لوجود مايدل على التعقيب هنا وهو الفاء فى خبر مسلم السابق ولا نقطاع الاجابة مع الطول لشبهها برد السلام لما فيه من الخطاب بخلاف ترك التكبير ونحوه فيما ذكره الزركشي و ابن العماد وبقاء التعقيب بقيد الاطلاق فى كلام الاصحاب بان لا يطول الفصل والله أعلم باب الدعاء بعد الاذان ( قوله لا يرد) أي يستجاب كما فى رواية لابن حبان ( قوله بين الاذان والاقامة ) ولم أرمن تعرض لما اذا أذن مؤذنوا المسجد الحرام دفعة ثم اقامت الجماعة ثم قامت جماعة كما هو في سائر البلدان من تعدد الجماعة وترتبها جماعة فجماعة فهل يقال تنتهى الاجابة الى الاقامة الاولى حملا على ماكان في زمنه صلى الله عليه وسلم من أن الجماعة واحدة ويؤيده أنه ورد بين كل أذانين أى اذان واقامة صلاة مع أنها غير متكررة بتكرار الاقامة أو يقال بدوامها وان تعددت الاقامات لصدق اللفظ عليه لان أل
الجزء 2 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.