1.7
فصل ولا تصح الاقامة إلا في الوقت وعند إرادة الدخول في الصلاة ولا يصح الاذانُ إلا بعد دخول وقت الصلاة إلا الصبح فانه يجوز الاذان لها قبل دخول الوقتِ واختلف في الوقتِ الَّذِي يَجوزُ فِيهِ وَالأَصح أنه يجوز
فصل ) ( قوله وعند ارادة الدخول فى الصلاة ) حيث لا جماعة والا فاذان الامام ولو بالاشارة فان قدمت عليه اعتد بها وقيل لا و يشترط ألا يطول الفصل بينهما أى عرفا كما فى المجموع وفيه ما يعلم منه أن الكلام لحاجة لا يؤثر في طول الفصل أى كالامر بتسوية الصفوف وان كثرت لكن ان لم يفحش بان لا يمضي زمن يقطع نسبة الاقامة عن الصلاة من كل وجه لان ذلك من مصلحتها فلم يضر الابطاء لاجله فان فحش بان مضي ذلك أعادها وظاهر أن الكلام في غير الجمعة لوجوب الموالاة فيها ويحتاط للواجب مالا يحتاط لغيره ومن ثم ينبغي أن يضبط الطول المضر فيها بقدر ركعتين باخف ما يمكن أخذا مما في جمع التقديم ولا يضبط الطول هنا بذلك لما تقرر من الفرق بين الواجب والمندوب وأما الطول بالسكوت والكلام لا لحاجة فيقتضى اعادتها ( قوله الا الصبح ( ونقل عن الخفاف وعن أبى حامد في الرونق والمحاملي أن مثله أذان الجمعة فانه يؤذن له قبل وقتها نظراً الى أنه انما يدخل بعد الخطبة وهو مردود بان الخطبة شرط للصحة لا للوقت فهو كاذان المحدث قبل طهارته . فاندفع قول الزركشى في هذا رد لقول النووى وغيره: ولا يجوز تقديم أذان غير الصبح اجماعا . كذا في شرح العباب لابن حجر وهو مصرح بان يجعل أذان الجمعة الذي في الظهر قبل وقتها لا أنه يجوز قبل الظهر لكن عبارة التحفة له فاذان الجمعة الاول ليس كالصبح فى ذلك أى الاذان قبل الوقت خلافا لمافي الرونق لانه لا مجال للقياس فى ذلك انتهت وهى تقتضى أنه يجوز الاذان الأول قبل دخول وقتها وهو محتمل لان يكون وقت الظهر كما هو المعتمد ويقربه قوله لانه لا مجال للقياس في ذلك أو وقت الصلاة الذى لا يدخل الا بالخطبة كما تقدم عن شرح العباب والله أعلم ( قوله فانه يجوز الاذان لها الخ ) بل يسن لخبر الشيخين إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشر بوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم و دواية إن ابن أم مكتوم ينادى بليل فكلوا واشر بواحتي ينادى بلال لا تنافيه لانها على تقدير صحتها محمولة على أنه
الجزء 2 — ص ١٠٦