۹۹
قائماً على طَهَارَةٍ وموضع عال
لا من الفيء ولا من الصدقات ولو تعدد المؤذنون والمساجد رزق الكل وان تقاربت وأمكن جمع الناس بمسجد وقدم حتما الاهم كمؤذن الجامع ان ضاق سهم المصالح والا فهدبا وللآحاد استئجاره بما تراضيا به واذا استأجره الامام لم يشترط ذكر الغاية فيكفي استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا وان استأجره من ماله أو استأجره الآحاد اشترط و يستحق الاقامة تبعا فلا يجوزا فرادها بعقد كذافي العباب (قوله قائما) بالاجماع لامره ما بلالا به رواه الشيخان ولانه أبلغ في الاعلام وكان القياس وجوبه كما قيل به اذ لم يرد ما يصرف الامر به عن الوجوب وأذانه مال على راحلته لا يحتج به خلافا لما وقع فى المجموع لانه في السفر والكلام في غيره قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن السنة الاذان قائما اه فيكره للقاعد والمضطجع أشدو الراكب المقيم لا المسافر فلا يكره له ذلك لحاجته للركوب لكن الاولى له ألا يؤذن الا بعد نزوله لانه لا بدله منه للفريضة وقضية كلام أنه لا كراهة له فى فعله راكبا وقاعدا و يوجه بإن من شأن السفر التعب
الرافعي والمشقة فسومح له قال الاسنوى ولا يكره له ترك الاستقبال والمشى لاحتماله في صلاة النفل ففى أذانه أولى لكن محله فى المشى بالنسبة لغيره أن يكون بحيث يسمع آخره من يسمع أوله والا فلا يجزئه لهم بل لنفسه فقط كما في شرح العباب وغيره قال ابن الملقن فى البدر المنير روينا ان ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل ويقيم وفي حديث النسائي عن أبى محذورة خرجت في سفر وكنا في بعض طرق حنين الحديث وفيه قم فاذن بالصلاة وقال عبد الحق فيمارده على المحلى وكذا تلقاه الناس قال ولم يرو عن أحد منهم أنه أذن راكبا لغير عذراه قال الحافظ ودليل القيام والطهارة ما أخرجه أبو الشيخ فى كتاب الاذان عن وائل قال حق وسنة ألا يؤذن إلا وهو طاهر وأنه لا يؤذن الا وهو قائم أخرجه البيهقي وقال عبد الجبار لم يسمع من أبيه وائل وعند الترمذى عن أبي هريرة لا يؤذن الا متوض (۱) أخرجه مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف وفى سند كل منهما انقطاع اهـ ( قوله حال ) كمنارة بفتح الميم وسطح للخبر الآتى فى بلال وابن أم مكتوم انه لم يكن بين اذانيهما (1) كذا فى النسخ بلاهمز . قال في القاموس « وتوضيت لغية أولئغة » اهـ
.ع
الجزء 2 — ص ٩٩