الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٤٩٨

۸۲ والثاني الامامة والثالث هما سواه والرابع إنْ عَلَم مِنْ نَفْسِهِ القيام بحقوقِ الامامة وأستجمع خصالها في أفضل وإلا فالأذان أفضلُ . لكونه فرض كفاية على تطوع الصلاة وان سلم لما فيه من الخروج عن الاثم ففي فضل تطوع الصلاة ما يجبر ذلك أو يزيد عليه ذكره وماقبله السبكي ( قوله والثانى الامامة ) أي أفضل من الاذان سواء قام بحقوقها أولا كما أن الاذان عند المصنف أفضل منها سواء قام بحقوقها أولا وتقييد بعضهم ترجيحه الامامة بمن قام بحقوقها ليس في محله لان التفضيل وجه آخر وقول الشافعي فان فعل أى قام بحقوقها رجوت أن يكون أحسن حالا من غيره لا يشهد للتقييد ولا لما قال الرافعي بل للوجه المفصل الذى حكاه المصنف هنا آخرا على أن قوله من غيره مقيد بغير الاذان المامه عن الام ان الاذان أفضل من الامامة واستدل من فضلها بمواظبة النبي الله والخلفاء الراشدين بعده عليها دون الاذان وأجيب بان ذلك لاشتغالهم بمهمات الدين التي لا يقوم غيرهم فيها مقامهم ولذاصح عن عمر رضى الله عنه لوكنت أطيق مع الخليفي لاذنت والخليفى بكسر الخاء المعجمة وتشديد اللام مصدر (۱) ولا نظر الى كونه من كان يتفرغ في بعض الاوقات لانه لو أذن مرة واظب عليه لان عمله كان ديمة ومداومته تقتضى وجوب الاجابة خلافا لمن نازع فيه ولان تعاطى غيره للاذان أنجحم اشأنه كما بينه السهيلي ولانه الله ولو أذن الوجب حضور الجماعة بالاعتبار الذي قدمناه على أن الاصل في الامر الوجوب قال في شرح العباب ورد الاسنوى لهذا بان النبي . أذن في بعض أسفاره كما فى المجموع عن الترمذى باسناد جيد فيه نظر لامر أن معنى اذن أمر بالاذان ، قلت تقدم نقلا عن التوشيح أنه جاء فى رواية صريحة غير قابلة للتأويل انه لا أذن وعلى ذلك فالجماعة الذين أذن لهم كانوا حاضرين معه فلادلالة فيه على رد ذلك وبانها أشق من الاذان وبجاب بان غير الاشق قد يفضل الاشق على انا لا نسلم أنها أشق منه وبحديث الصحيحين ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم و يجاب بان هذا الخبر معارض بخبر أبى داود وابن ماجه ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أفرؤكم وبانه لا يحتاج فى صحته الى كثير شروط ومزيد تبصر فطلب من كل أحد (۱) بمعنى الخلافة والفاء مفتوحة لأنه مقصور . ع
الجزء 2 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.