ورويناه من رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد وعائشة و أنس ابن مالك وسهل بن سعد رضى الله عنهم رويناها كلها في سنن البيقى وغيره
بسم
بضعيف الخبر عند فقد غيره المراد به الحسن فانه ضعيف بالنسبة للصحيح لا الضعيف المقابل للمقبول لانه لا يحتج به في شيء من الاحكام والظاهر ان احمد له مستند صريح صحيح أخذ منه الوجوب وهو غير مذكور وتوهمه البعض انه الخبر المسطور والله اعلم وفي المجموع احتيج من اوجبها بحديث لا وضوء لمن لم الله عليه ولانها عبادة يبطلها الحدث فوجب في اولها نطق كالصلاة واحتج من لم يوجبها بآية الوضوء وبانه عبادة لا يجب في آخرها ذكر فلا يجب في اولها كالطواف اه وهي لا جمال من قال بالايجاب أبعد عن الايراد السابق لاحتمال ان المراد منه ما عدا احمد والقرينة على هذا المراد ، ما تقدم عنه من ضعف كل خبر في التسمية وامله ممن استدل بالدليل الثانى المشار اليه في كلام المجموع والله اعلم ثم رأيت في شرح العباب لابن حجر فيما يقوم مقام الفاتحة من اشتراط سبعة أنواع من الدعاء بحديثه الآتى بما فيه ومنه قوله وضعفه النووى في المجموع تم نقل عن جمع ان النووى اخذ مقتضى ذلك الحديث في التنقيح وتعقبه بإن هذا الاخذ اما يتم عند من يصحح الحديث دون من يضعفه كالنووى فاخذه في التحقيق بقضيته مع تضميفه له فى المجموع قادح في التضعيف اه فالاعتراض بالاخذ يقتضيه الخبر مع التضعيف متوجه لوجود التصريح بانه اخذ بذلك الحديث ولعل ما ذكر عن احمد من ذلك وانهم اخذوه مما اسند عنه من العمل بالخبر الضعيف وقد بينا فيما مر آنها مرازه به والله اعلم ( قوله و رويناه من رواية سعيد الخ ) اما حديث سعيد بن زيد وهو احد العشرة فلفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بى من لا يحب الانصار حديث غريب اخرجه الترمذي وابن ماجه
الجزء 2 — ص ١٠