جيد وقال هذا اصح ما فى الباب اهـ وكذا رواه النسائي باسناد جيد كما في شرح الروض والجيد عند علماء الاثر بمعنى الصحيح كما قاله الزركشي في حواشي بن الصلاح قال قال ابن المبارك ليس جودة الحديث قرب الاسناد صحة الرجال ذكره ابن السمعانى في ادب الاستملاء اه ولعله مستند ابن حجر حيث قال في شرح المشكاة في اثناء كلام للخبر الصحيح توضئوا باسم الله اهم وقال في شرح العباب لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم توضئوا باسم الله و نقل في الخلاصة بعده كلام احمد كما سبق وسكت عليه، وبين كلاميه مخالفة لا تخفى لان الاقرار على الكلام رضى به وقد أخذ المحدثون ضعف المرسل عند مسلم من إيراده ذلك في سؤال وسكوته عليه وحينئذ فيكون آخر كلام المصنف المصرح بضعف احاديث التسمية في الوضوء مخالما لاول المذكور في حديث البيهقى اذ المراد من قوله فيه توضئوا باسم الله اي توضئوا قائلين ذلك وقد يقال لا منافاة لما تقرر ان الحكم على الاسناد لا يلزم مجيئه في المتن فقد يكون السند مقبولا والمتن معلولا ويؤيد ذلك انه لو كان صحيحا في ذاته لقال وهو حديث صحيح في التسمية فعدوله عن ذلك الى قوله اصبح ما في الباب قد يومي الى ما أشرنا اليه قال المصنف كما يأتى المحدثون يقولون هذا الحديث اصبح ما في الباب ولا يريدون صحته في نفسه بل انه أقل ضعفها من غيره من احاديث الباب والله اعلم أو يقال كلام احمد مخصوص بغير حديث انس المذكور والمسكوت عن التعقب في الاخيرا كتفاء بما يفهمه سابق الكلام من التصريح بجودة ذلك الخبر الصحيح على انه تعقب البيهقي بان حديثه غير صريح لاحتمال ان يكون المعنى باسم الله، الاذن كما سيأني عند أواخر الباب وفي شرح التحرير للشيخ زكريا وسن تسمية عند غسل الكفين الامر با وللاتباع في الاخبار الصحيحة ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال بعد نقل كلام احمد المذكور لا يلزم من نفى العلم ثبوت العدم وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال ان يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفى الحسن و على التنزل لا يازم من نفى الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع وكلام الامام
الجزء 2 — ص ٦