۳۷۵
عَضُّوا عليها بالنواجذ، وإيَّاكُمْ ومُحدّثاتِ الْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة
.
قيد أو شرط فلم يجز التقليد حينئذ والمراد بالتقليد الممنوع فيما عدا الاربعة التقليد فى الفتيا والقضاء أما اعمل الانسان في حق نفسه فلامنع فيما صح عنده عمن (۱) نقل عنه بشرط علمه بجميع ما يشترطه القائل به وموانعه عنده ( قوله عضوا عليها بالنواجذ ( أمر من عض فلان أخذ شيئا بالعض وهو السن والنواجذ بالمعجمة جمع ناجذ آخر الاضراس الذي يدل نباته على الحلم من فوق وأسفل من كل من الجانبين فللانسان أربع نواجذ وقيل الانياب ، المعني على كل من القولين عضوا عليها يجميع الفم وهو عبارة عن النهش وهو الأخذ بأطراف الاسنان فهو اما مجاز بليغ فيه تشبيه المعقول بالمحسوس أو كناية عن شدة التمسك بالسنة والجد في لزومها كفعل من أمسك الشيء (۲) بنواجذه وعض عليه لئلا ينزع منه لان النواجذ ممددة فاذا عضت على شيء نشبت فيه فلا يتخلص وقيل معناه الامر بالصبر على ما يصيبه من العض في ذات الله عز وجل كما يفعله المتألم مما أصابه من الألم ( قوله واياكم ومحدثات الامور ) منصو بان على التحذير والاصل باعدوا أنفسكم واحذروا محدثات الامور أى الاخذ بالامور المحدثة فى الدين واتباع غير سنن الخلفاء الراشدين فانه بدعة وأن كل بدعة - وهي شرعا ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص أو العام - ضلالة اذ الحق فيما جاء به الشرع فما لا يرجع اليه يكون ضلالة اذ ليس بعد الحق إلا الضلال ، وتقدم فى الحديث الثانى زيادة بسط في هذا المقام حاصله ان البدعة التى هى ضلالة ماليس لها أصل فى الشرع انما الحامل عليها مجرد الشهوة أو الارادة فهذا باطل قطعا ، امامالها أصل في الشرع اما بحمل النظير على النظير أو بعير ذلك فانها حسنة اذ هى (۳) سنة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين والمبتدع ليس مذموما لمجرد لفظ محدث أو بدعة فان القرآن باعتبار لفظه وانزاله وصف بالمحدث أول سورة الانبياء انما منشأ الدم ما اقترن به من مخالفته للسنة ودعايته للضلالة والحاصل أن البدعة منقسمة إلى الاحكام الخمسة لانها اذا عرضت على القواعد الشرعية لم تخل عن واحد من تلك الاحكام فمن البدع الواجبة الاشتغال بالعلوم العربية
(۱) في النسخ (عما) (۲) فى النسخ اسقاط ) الشيء ) (۳) في النسخ (هو) . ع
الجزء 7 — ص ٣٧٥