٣٥٢
وإن أفتاكَ الناس وأفتوك .
الاثم والبر وان القلب يطمئن للعمل الصالح طمأنينة تبشره بحسن العاقبة ولا يطمئن للاثم بل يورثه نفرة وحزازة لان الشرع لا يقر عليه وانما يكون على وجه يشذأو تأويل محتمل لكن يظهر معياره بما يأتي في حديث النواس من أنه الذي يكره الناس عليه ولم يزل هذا ظاهرا معروفا ومن ثم قال زهير
اطلاع
الستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستر
( قوله وان أفتـاك الناس الخ ( هذا غاية المقدر دل عليه ما قبله أي التزم العمل بما في قلبك وان أفتاك الناس أى علما وهم كما في رواية وان أفتاك المفتون ) وأفتوك ( بخلافه لانهم انما يقولون على ظواهر الامور دون بواطنها وذلك كأن ترى مالا لرجل من حلال وحرام فلا تأخد منه شيئا احتياطا وان أفتاك المفتى بحله مخافة أن تأكل الحرام ولان الفتوى غير التقوى أو المراد (۱) قد أعطيتك علامة الائم فاعتبر بها في اجتنابه ولا تقبل ممن أفتاك بمقارفته ومحل ذلك ان كان المستنكر من شرح الله صدره وأفتاه غيره بمجرد ظن أوميل الى هوى دون دليل شرعى والالزمه اتباعه وان لم ينشرح له صدره ومن ثم كره صلى الله عليه وسلم امتناع قوم أمرهم بالفطر فى السفر ادما ورديه النص ليس المؤمن فيه الا إطاعة الله ورسوله فليقبله بإنشراح صدره وأما مالا نص فيه منه الله ولا ممن يعبأ بقوله فاذا وقع منه شيء في قلب شرح بنور المعرفة والبقين مع تردد ولم يجد من يفتي فيه الا من يخبر عن رأيه وهو غير أهل لذلك رجع الى ما أفتاه به قلبه وان أفتاه هذا وأمثاله بخلافه قال بعض المحققين والظاهر ان هذا ليس من الالهام المختلف في حجيته لانه شىء يقع في القلب من غير قرينة ولا استعداد فينثلج له الصدر وأما ماهنا هو تردد منشوه قرائن خنية أو ظاهرة لان الفرض ان الأمر اشتبه وأن القلب مال الى أنه إثم فليرجع اليه فيه (۲) كمادات عليه النصوص النبوية وفتاوى الصحابة رضى الله عنهم ووحد (۳) الفعل الاول لاستاده الي ظاهر وجمع الثاني لا سناده الى ضمير
(۱) ، (۲) ، (۳) فى النسخ ( والمراد ) ، ( فم يرجع إليه منه ) : ( ووجد ) .ع
الجزء 7 — ص ٣٥٢