٣٤٩
هوَ حَسَن بهذا اللفظ وبعضه في الصحيحين (السابع عشر ) أمرا خفيا والمدعى عليه من يذكر امر اظاهر اولا شك أن الموصول لاشتراط (۱) كون
وهو
صلته معهودة أظهر من المعرف (۲) فاعطى الخفى للخفي والظاهر للظاهر ( قوله حديث حسن) عبر في موضع آخر بقوله هو صحيح وكلام أحمد وأبي عبيد ظاهر في أنه صحيح عندهما يحتج به رواه بهذا اللفظ الامام البيهقى باسناد حسن وكذار واه (غيره) (۳) (وقوله و بعضه في الصحيحين) اذ لفظها كما في الجامع بينهما للحميدي (٤) عن ابن عباسلو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه وكذا رواه أحمد والنسائي كما في الجامع الصغير وفي رواية للصحيحين قال ابن أبي مليكة كتب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ما قضى أن اليمين على المدعى عليه وقول الاصبلى لا يصح مرفوعا مردود بالتصريح بالرفع فيه من رواية ابن جريج ورواه أيضاً أبو داود والترمذى قال المصنف واذا صح رفعه بشهادة البخاري ومسلم وغيرهما لم يضره من وقفه ، لم يكن ذلك تعارضا ولا اضطرابا فان الراوى قد يعرض له ما يوجب السكوت عن الرفع من نحو نسيان أو اكتفاء بعلم السامع والرافع عدل ثبت فلا يلتفت الى الوقف الا في الترجيح عند التعارض كما في الأصول وخرجه الاسماعيلي في صحيحه بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعي رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب وأخرج الترمذى بسند فيه من ضعف من جهة حفظه انه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على ( المدعي عليه ، والدارقطني البينة على المدعى واليمين على) (٥) من أنكر إلا فى القسامة وفيه ضعف مع انه مرسل وفي رواية له المدعى عليه أولى باليمين الا أن تقوم بينة وله عنده طرق متعددة لكنها ضعيفة ثم هذا الحديث من أجل الاحاديث وأرفعها وأقوى الحجج وأنفعها قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة المطهرة وأصل من أصول أحكام الاسلام المحررة ( و ) أعظم (٦) مرجع عند الخصام وأكرم مستمسك لقضاة الاسلام وقيل انه فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام ، وعلم من الحديث أنه لا يحكم لأحد بدعواه وان كان فاضلا شريفا فى حق من الحقوق وان كان محتقرا يسيرا حتى يستند المدعي الى مابقوى
(1) الى (٦) صحح التحريف وأثبت السقط مجعولا بين قوسين . ع
الجزء 7 — ص ٣٤٩