٣٤٧
ويناه في صحيحيهما (السادس عشَرَ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ
قد صح عن ابن عمر مرفوعا فالأظهر أنه سمعه من النبي لا مرتين مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصيام فرواه ابن عمر بالوجهين في وقتين كما أشار اليه المصنف في شرح مسلم واستفيد من بناء الاسلام على ما مر مع ما هو معلوم ان البيت لا يثبت بدون دعائمه أن من تركها كلها فهو كافر وكذا من ترك الشهادتين اذهما الاساس الكلى الحامل لجميع ذلك البناء أو لبقية تلك القواعد كما استفيد من أدلة أخري بخلاف من ترك غيرهما فانه انما يخرج من كمال الاسلام بقدر ما ترك منها لبقاء البناء حينئذ و يدخل في الفسق لا في الكفر إلا إن جحد وجوبه وعليه حمل الاكثرون خبر مسلم بين الرجل و بين الشرك (۱) ترك الصلاة وخالف أحمد وآخر ون فأخذوا بظاهره من كفر تاركها مطلقا و بالغ إسحق فقال عليه اجتماع أهل العلم وأجرت طائفة ذلك في الاركان الثلاثة وهو رواية عن أحمد و بعض المالكية ( قوله رويناه في صحيحيهما ) فاخرجه البخارى فى الايمان والتفسير رباعيا وأخرجه مسلم في الايمان والحج خماسيا وفي الجامع الصغير ورواه أحمد والترمذي والنسائي كلهم عن ابن عمر مرفوعا وهو حديث عظيم أحد قواعد الاسلام وجامع الاسلام اذ فيه معرفة الدين وما يعتمد عليه و يجمع أركانه وكله منصوص عليه وهو داخل في ضمن حديث جبريل الآتى ) قوله لو يعطى الناس بدعواهم ) أى أموال الناس ودماءهم فالمفعول الثاني محذوف بقرينة الجواب ) وقوله لادعي رجال) جواب لو « وقوله بدعواهم» أى بمجرد الادعاء من غير تصديق المدعى عليه أو بينة المدعى متعلقة بأعطى فهي مفيدة لا نتفاء الجواب في الخارج بسبب انتفاء الاول والرجال ذكور بني آدم أو البالغون منهم فان قوبل بهم النساء أريد الاول أو الصبيان اريد الثاني ولا يختص ما نحن فيه بهم على كل من هذين وانما ذكر والان ذلك من شأنهم فحسب ويؤيد ذلك رواية لادعي ناس قال الكازرونى وانما أو رد صيغة الجمع إعلاما باقدام غير واحد من رجالهم على التداعى ونكرها لقصد الاشاعة ، والقوم قيل يخص الرجال لقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء فذكرهن دليل ظاهر على (۱) لفظ مسلم كما في الترغيب ( و بين الشرك والكفر ) . ع
الجزء 7 — ص ٣٤٧