٣٤٤
فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلامِ وَحِسَابُهُمْ على الله تعالى . رويناه في صحيحيهما ( الخامس عشر ) عن ابن عمر رضى
وان قال به جمع لانه اذا امتنع أمكن تخليصها منه با لقتال والا أمكن تخليصها بلا قتال فلم يجز القتل هنا حينئد اذ لا ضرورة اليه بخلافه في تارك الصلاة لانه اذا امتنع لم يمكن استيفاؤها منه فغلظت عقوبته مالم يتب بأن يصلى ( قوله فاذا فعلوا ذلك ( أى المذكور جميعه أى أتوا به قولا وهو الشهادتان أو قولا وفعلا وهو الصلاة أو فعلا محضا وهو الزكاة والمقام لان الشرطية لان فعلهم متوقع لكن آثر إذا عليها لانه علم اجابة بعضهم فعليهم لشرفهم أو تفاؤلا نحو غفر الله لك ) وقوله عصموا) أى منعوا وحفظوا (مني دماءهم وأموالهم) وهى كل ماصح ايراد نحو البيع عليه وأريد به هنا ماهو أعم من ذلك حتى يشمل الاختصاصات أى فلا يتعرض لهما جينئذ بسبب من الاسباب الا بحق الاسلام فلا يعصم حينئذ دمه وماله وفسر هذا الحق ( في حديث بأنه زنى بعد احصان أو كفر بعد ايمان أو قتل النفس التي حرم الله وقضيته ان الزاني والقاتل تباح أموالهما وليس مرادا فكأنه غلب الكافر عليهما ، و به يرد على من قال فيه دليل على كفر تارك الصلاة لأن مفهومه انهم اذا لم يفعلوا (۱) ذلك لم يعصموا مني دماءهم وأموالهم بحق الكفر لان حق الاسلام ذكر بعد الا وما بعدها يخالف ما قبلها اه على انه يلزم عليه كفر (۲) تارك الزكاة وهو ضعيف جدا و أيضا فلا يحتاج لهذا التكلف لو سلمت صحته لما فى حديث مسلم من التصريح بكفر تارك الصلاة لكن حمله الجمهور على المستحل ثم الحكم عليهم بما ذكر انما هو باعتبار الظاهر (و) أما (۳) باعتبار البواطن والسرائر فأمرهم ليس إلى الخلق إذ (حسابهم) أى حساب بواطنهم وسرائرهم ( على (٤) الله) إذهو المطلع وحده على ما فيها من ايمان وكفر ونفاق وغير ذلك فمن أخلص فى ايمانه جازاء جزاء المخلصين ومن لا أجري عليه في الدنيا أحكام المسلمين وكان في الآخرة من أسوأ الكافرين ( قوله رويناه له في صحيحيهما ( لكن هذا اللفظ جميعه للبخارى وعند مسلم ماعدا قوله الابحق الاسلام وعجيب من المصنف مع شدة تحقيقه وحفظه كيف أو هم أن كلا من الشيخين خرجه
(١)، (٤) فى النسخ ( اذا فعلوا ) ، (الى ) ، (۲) ، (۳) في النسخ اسقاط ( كفر) واسقاط الواو .ع
الجزء 7 — ص ٣٤٤