٣٤٢
السلف والخلف و اشتراط تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها و إلا لم يكن من أهل القبلة خطأ ظاهر فأن المراد التصديق الجازم وقد حصل ولانه لا اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل وقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيح فحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعى اه وظاهر الحديث انه لابد في الاسلام من لفظ أشهد بان يقول أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلو قال أعلم بدل أشهد أو اسقطهما فقال لا إله الا الله الخ لم يكن مسلما وهو ما اعتمده بعض المتأخرين منا ويؤيده أن الشارع تعبد بلفظ أشهد في اداء الشهادة فلا يكفى ونحوها وان رادفت أشهد أى فى افادة مطلق العلم لا مطلقا لان الشهادة أخص منه فكل شهادة علم ولا عكس واستدل له بكلام الروضة فى الكفارة لكن رواية حتي يقولوا الخ ظاهرة فى عدم اشتراط لفظ أشهد وان المراد به (۱) فى أحاديثه يقول ولم يعكس لان حمل أشهد على يقول فيه قرينة خارجية هي أن هذه الكلمة تسمى كلمة الشهادة وان اسقط منها لفظ أشهد وحمل يقول على أشهد لا قرينة عليه خارجة وأيضا فالاحتياط للمشهود به المبني على المشاحة غالبا ثم اقتضى تضييق طرفه والاقتصار به على الوارد والاحتياط للدخول فى الاسلام والعصمة المتشوف اليها الشارع اقتضى توسعة طرفه فعملنا بالاحتياط المذكور فى البابين وكلام الروضة في الايمان يقتضى عدم الاشتراط و يؤيده اكتفاؤهم في حق من لم يدن بشيء بآمنت (۲) - وكذا بأ ومن إن لم يرد به الوعد - بالله أو أسلمت بالله أو الله خالقى أوربي ثم ياتي بالشهادة الأخرى فاذا اكتفوا بنحو الله خالقي مع انه لاشىء فيه من الوارد. نظرا للمعنى دون اللفظ فاولى الاكتفاء بلا إله الا الله الخ كما هو واضح لانه وجد فيه لفظ الوارد نظرا لرواية يقولوا ومعناه فعلم انهم لم يتعبدوا هنا بلفظ الوارد فيكفي بدل إله باري، أو رحمن أو رزاق وبدل الله يحي أو مميت (۲) ان لم يكن طبائعيا أو أحد تلك الثلاثة أو من في السماء دون ساكن السماء أو من آمن به المسلمون و بدل محمد أحمد وأبو القاسم وبدل لا غير وسوى وعدا و بدل رسول في ولبعض أنمتنا رأينا اث هو اشتراط أشهد أو مرادفها كما علم اهـ وهذا الخلاف الذي أشار اليه الشيخ
(۱) الأوضح ( وأن المراد بيشهد الخ ) . (۲) في النسخ ( آمنت ) . ع
الجزء 7 — ص ٣٤٢