٣٤٠
رويناه في صحيحيهما ( الرابع عشر ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضى الله عنهما أن رسولَ اللَّهِ أجل أنهم تركوا دينهم كالمرتد لكن يفارقونه بانه بدل (۱) كل الدين وهؤلاء بدلوا (۲) بعضه وان كان كل منه ومنهم مفارقا للجماعة فعلم أن بين ترك الدين من أصله ومفارقة الجماعة عموما وخصوصا مطلقا إذ يلزم من الاول الثانى ولا عکس و بين تركه لا من أصله ومفارقة الجماعة التساوى لانه يازم من أحدهما الآخروان هذا القسم الثالث أعني التارك لدينه المفارق للجماعة باعتبار ما قررناه فيه شامل لماعدا القسمين الاولين من كل من جاز قتله كتارك الصلاة أو قتاله شرعا وان الحصر في الحديث حقيقى اذ لا يشذ منه شيء بملاحظة ما قررناه فاستفده و به رد على من زعم ان الحصر غير حقيقي، ثم قوله التارك لدينه المفارق للجماعة لفظ مسلم ووقع عنــد أبى داود أحد رواة صحيح البخارى المفارق لدينه التارك للجماعة وعندنا في رواية الآتى (۳) ذكرهم والمارق لدينه قال الطيبي هو تارك له من المروق وهو الخروج و وقع في بعض رواياته المارق من الدين ثم قوله المفارق للجماعة صفة للتارك ولو جعلت صفة مستقلة لصارت الخصال أربعا كما قاله الحافظ في الفتح ، ثم لام لدينه وما بعده مزيدة للتأكيد والتقوية لتعدى ترك وفارق و نحو اسم فاعلهما الى المفعول بلا واسطة واستثناء الاولين من المسلم ظاهر لإنهما حيث لم يستحلا لا ينافيان الاسلام واستثناء الثالث المزيل للاسلام منه انما هو باعتبار انه كان مسلما قبل ففيه الجمع بين حقيقة ومجاز وهو جائز وقبلت توبته خلافا لجميع دونهما لان قتلهما لجريمة مضت فلا مكن تلافيها بخلافه فانه لوصف قائم به حالا وهو تركه لدينه فيعوده اليه انتفى ذلك الوصف ( قوله رواه البخارى ومسلم ۷ ) قال القلقشندى فى شرح العمدة وأخرجه أحمد وأصحاب السنن الاربعة والطبراني والاسماعيلى وأبو عوانة والبرقاني وأبو نعيم والبيهقى والبغوى وغيرهم و لفظ النسائي لا يحل قتل مسلم الا في احدى ثلاث خصال رجل محصن ورجل يقتل مسلما متعمدا و رجل يخرج من الاسلام فيحارب الله و رسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض اه والحديث من القواعد الخطيرة
.
(۱) ، (۲) ، (۳) فى النسخ (بذل ) ، (بذلو ) ، (الابي) . ع
الجزء 7 — ص ٣٤٠