الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٢٧٠٦

لا يعل دم امري مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النيب الزَّانِي في بعضها انظر ما فى بدك من هذا الحطام فانبذه اليهم فانهم يحبونك وقد أشار الى هذه أبو نعيم قال وهو من حديث منصورأى عن ربعي وعن مجاهد أى الراوي عن أنس عزيز ومشهوره مارواه الثورى عن أبي حازم عن سهل يعنى الاولاه وحاصل ما يومى اليه خلامه أن الحديث ليس أحد نوعى المقبول لضعف راويه المذكور وقال ابن حجر الهيتمي يجاب بأن ذلك الراوى يعنى خالدا ذكره ابن حبان في كتاب الثقات ولو سلم أنه ضعيف فلم ينفرد (۱) به بل رواه آخرون غيره فالتحسين انما جاء من ذلك وان قيل ان هؤلاء كلهم ضعفاء اذغاية الامر أنه حسن لغيره لا لذاته وكلاهما يحتج به بل بعض رواته هؤلاء وثقه كثيرون من الحفاظ اه ثم هذا الحديث أحد الأربعة التي عليها مدار الاسلام وقدم مستوفى (قوله لا يحل دم امرىء مسلم) أي لا يجوز فلا ينافي وجوب القتل باحدى الثلاثة المذكورة في الخبر لان الجائز يصدق بالواجب أو يقال الاباحة فيما ذكر بالنسبة لتحريم قتل غيرهم وان كان قتل من ذكر واجبا في الحكم ودم أصله دمى وهو على تقدير مضاف أي لا يحل ارافته وهذا المعنى متضح عرفا فلا اجمال فيه وهو كناية عن قتله وان لم يرق دمه وقد جاء النسائى لا يحل قتل مسلم الافى إحدى (۲) ثلاث خصال الخ وامرؤ يقال فيه مرء بحذف الهمزة وهو للذكر وخص بالذكر هنا وفي نظائره الشرفه واصالته وغلبة دوران الاحكام عليه وإلا فالأنثي كذلك من حيث الحكم بعد قوله مسلم ) وقوله يشهد أن لا إله إلا الله وانى رسول الله صفة كاشفة وخرج به الكافر الحربي فيحل دمه مطلقا لكن ان كان بالغا عافلا لانه لا شيء يحرجه عما اقتضاه هذا المفهوم بخلاف الدمى (وقوله الا بأحدى ثلاث أى بأحدى خصال ثلاث فيجب على الامام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة وهي حفظ النفوس و الانساب والاديان ووقع مسلم في رواية لا ثلاثة ( قوله الثيب الزانى ( أى خصلته (۳) المفهومة من السياق عند (۱) ، (۲) ، (۳) فى النسخ ( رد ) ، ( احد ) ، ( خصلة ) . ع
الجزء 7 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.