الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٢٦٩٧

۳۲۹ رويناه في الموطا مُرْسَلا و في سنن الدارقطني وغيرِهِ مِنْ طَرقٍ متصلاً ضررا بما لا منفعة له به كمن منع مالا يضره و يتضرر به الممنوع ورجح هذا طائفة منهم ابن عبدالبر وابن الصلاح وقيل معنى الأول مالك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة والثاني مالا منفعة لك وعلى جارك فيه مضرة وهذا مجرد تحكم بلا دليل وان قال غير واحد ان هذا وجه حسن المعني في الحديث وفى رواية ولا (۱) إضرار من أضربه إذا ألحق به ضررا وهو في معنى الضرر قال ابن الصلاح وهى على ألسنة كثير من الفقهاء والمحدثين ولا صحة لها ولذا أنكرها آخرون وانتصر لها بعضهم بأنها جاءت فى بعض روایات ابن ماجه والدارقطني وفي بعض نسخ الموطأ قال وقد اثبتها بعضهم يقال ضر وأضر بمعنى ، وخبر لا محذوف أنى فى ديننا أو شريعتنا ، وظاهر الحديث تحريم سائر أنواع الضرر الابدليل لان النكرة في سياق النفي تعم فقصد الحكم بسلب الضرر من كل فرد فرد من أفراد الضرر عن كل مخلوق وفيه حذف ثان إذ أصله لا لحوق أولا إلحاق أولا فعل (۲) ضرر أو ضرار فى ديننا أى لا لحوق له شرعا الالموجب خاص المخصص وقيدنا النفي بالشرع لانه يحكم القدر الالهى لا ينتفي واستثناء ما ذكر لان الحدود والعقوبات ضرر وهو مشروع اجماعا وانما انتفى الضرر فيما عدا ما استثنى لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله أن يخفف عنكم ونحو ذلك من النصوص المصرحة بوضع الدين على تحصيل النفع والمصلحة فلو لم يكن الضرر والاضرار منفيين (۳) شر عالزم وقوع الخلاف في الاخبار الشرعية المذكورة وهو محال فكل ما جاء من النصوص من الآيات والاحاديث في تحريم الظلم دليل على تحريم الضرر لأنه نوع من الظلم فمعني الحديث ما مر من نفي سائر أنواع المضار والمفاسد شرعا الاما خصه الدليل وان المصالح تراعى اثبانا والمفاسد تراعي نفيالان الضرر هو المفسدة فاذا تفاها الشرع لزم اثبات النفع الذي هو المصلحة لانهما نقيضان لاواسطة بينهما ولو فرض أن بعض الادلة تضمن ضررا فان نفيناه بهذا الحديث كان عملا بالدليلين والا كان تعطيلا لهذا الحديث والجمع بين الادلة في العمل بها أولى من تعطيل بعضها فلذا نقول باستثناء العقوبة على البناية رعاية للمصلحة وعملا بالدليلين (قوله رويناه في الموطأ مرسلا الخ ) قال المصنف في الاربعين (۱) ، (۲) ، (۳) في النسخ (فلا) ، ( لا لحوق ولا لحاق ولا فعل ) ، (منفيا) .ع
الجزء 7 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.