٢٤١
على ما ينافي جلال الربوبية فمنع العلماء منه كذا قال الغزالي ولم يتعقب وهو جدير با لتعقب الجواز الترجمة عن الوارد حتى فى الصلاة للعاجز عن العربية فأولى خارجها و إن قدر على العربية نعم أن حمل على من دعا بلفظ أعجمى لا يعرف معناه كان له وجه ، ومنه الدعاء على غير الظالم بخلافه على الظالم فانه جائز وان كان الأحسن تركه إذ في الحديث أنه يذهب أجر المظلوم و يؤيده قوله لا من دعا على ظالمه فقد انتصر أخرجه الترمذى و بحث بعضهم أن الدعاء على من ظلم المسلمين لا يذهب أجر الداعي لانه لم يدع لحظ نفسه قال الزركشى وشرط جوازه على الظالم أن يدعو بقضية نحو قضيته أو دونها وما تقدم من قصة سعيد بن زيد مع المرأة التي خاصمته الى مروان وفيها جواز الدعاء على الظالم بأكثر مما ظلم فيه استشكل كما قال الزركشي بقوله تعالى « وجزاء سيئة سيئة مثلها ، ويجاب بالفرق (۱) بين الدعاء عليه بأكثر مماظلم فيه و بين أن يفعل به أكثر مماظلم بأن الدعاء ليس مقطوعاً باجابته فيجوز ذلك ليرتدع الظالم عن شره أو غيره ممن بريد الظلم اه و نظر فيه فى شرح العباب واستوجه منع الزيادة مطلقا قال ولا ينافيه قضية سعيد لانها مذهب صحابى اهـ وأما قصة سعد السابقة فسبق أن دعاءه بقدر ظلمه ولم يزد عليه وسبق توجيهه قال الزركشي وتوقف ابن المنير في جواز الدعاء على الظالم بالفتنة في دينه وسوء الخاتمة قال وقد تأملت دعاء سعد ابن أبي وقاص على خصمه بقوله وعرضه للفتن وجدته سائغاً (۲) وسببه أن ذلك لم يقصد من حيث هو بل من حيث أداؤه الى نكاية الظالم وعقوبته كما شرع تمنى الشهادة وان تضمن قتل الكافر المسلم وهو معصية اذ الغرض ثوابها لا نفسها ووجدت في دعوات الانبياء عليهم الصلاة والسلام ذلك كقول موسى « واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا ) وقول نوح » ولا تزد الظالمين إلا ضلالا » وتأملت أدعيته فوجدتها لا تتعدى مصائب الدنيا ولو وجد فيها خلاف ذلك لساغ كما ساغ لغيره من الانبياء اه قال غيره وقد وجد في دعواته له فأخرج عبد الرزاق وابن جرير بسند صحيح لكنه مرسل أنه لا الله دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين (۱) في النسخ اسقاط (بالفرق) ولا بد منها يدل عليها سياق الكلام (۲) في النسخ (سابقا) ع ( ١٦ - فتوحات - سابع )
الجزء 7 — ص ٢٤١