۲۳۷
لان الشروط لابد لصحة الدعاء منها والآداب تنم وتكمل بها فنذكر منها طرفا صالحا وتقدمه على ما ذكره المصنف من الآداب فنقول من شروطه ماذكره الزركشي عن الحليمي ألا يسأل ممتنعا عقلا ولا عادة كأنزال مائدة من السماء وغيرها من خوارق الانبياء لان نقض العادات انما تكون من الله تعالى لتأييد من يدعو الى دينه أى من غير صنع وتطلع ممن أجريت على يديه مع عدم انخلال العالم حتى لا يرد ماللسحرة والدجال ولا اباحة حرام (۱) ومنه الدعاء بالشر على غير متحقه أو على بهيمة ، والا يكون له فيما يسأل غرض فاسد كمال وطول عمر للتفاخر والاستعانة على قضاء الشهوات ، والا يكون على وجه الاختبار بل بمحض السؤال اذ العبد لا يختبر ربه والا يشتغل به عن فرض ، وألا يستعظم حاجة لما في صحيح ابن حبان مرفوعا اذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فانه لا يتعاظم على الله شيء ، وان تكون الاجابة عنده أعظم من الرد لما أخرجه الترمذي والحاكم ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة - وسيأتي في الاصل عد هذه من جملة الآداب ولا ينافى ماذكرنا لما سر آنها من ان من الشروط ماقد يكون ادبا - ولا يضجر من تأخر الاجابة : اذا المصلحة تكون فى أخرها ولان الدعاء عبادة واستكانة وذلك ينا فيها وفي الصحيحين يستجاب لاحدكم مالم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لى فيستحسر (۲) عند ذلك ويدع الدعاء، وألا يقتصر على دعاء الفه غيره مع الجهل بمعناه أو انصراف الهمة الى لفظه لانه حاك لكلام غيره لاسائل قال الحليمي نعم ان كان دعاء حسنا أو كان صاحب الدعاء ممن يتبرك بكلامه فاختاره لذلك وأحضر قلبه و وفاه من الاخلاص حقه كان هو وانشاء الدعاء من عنده سواء قال الزركشي : وكرهه بعضهم بأمر لم يظهر له معناه أخذا من قول أبي حنيفة رحمه الله بكره ان يدعو فيقول اللهم انى اسألك بمعاقد العز من عرشك وان جاء به الحديث لان هذا لا ينكشف لكل احد وهذا الحديث اخرجه البيهقي وغيره و به برد إيراد ابن الجوزي له في الموضوعات، وان يصلح لسانه و يحترز عما يعد اساءة في المخاطبات لوجوب تعظيمه تعالى على عبده في كل حال فلا يصرح بجماع ولا طاعة امرأة
(۱) عطف على ( ممتنعا ) (۲) الاستحسار الاعياء ، وفي النسخ ( ويستحسر ) ، والتصحيح من الشرح فيها يأتي قبيل كتاب الاستغفار . ع
الجزء 7 — ص ٢٣٧