الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٢٥٣٦

١٦٨ يحنث سواها حَلَفَ بِاللهِ تعالى أَوْ حَلَفَ بالطلاق أو بغيره فلا يقع عليه طلاق ولا غيره وهذا إذا لم يُخَلَّفَهُ القاضي في دَعْوَى فَإِنْ خِلْفَه القاضي في دعوى فالاعتبار بنية القاضى إذا حَلَفَه بالله تعالى، فإِنْ حافه بالطلاق فالاعتبار بنية الحالف لأنه لا يجوز للقاضى تحليفه بالطلاق فهو كغيره من الناس و الله أعلم ، قال الغزالي و مِنَ الكَذِبِ المحرم الذي يُوجِبُ الفسق ما جَرَتْ به العادة في ( المُبالَغَةِ كَقَوْلِهِ قلتُ لك مائة مرة وطلعتك مائة مرة ونحوه فإنه لا يُرادُ به تفهيمُ المَرَاتِ ِبلْ تَنْهِيمُ المُبَالَغَةِ فَإِنْ لم يكنْ طَلَبَهُ إِلَّا مَرَّةً واحدةً كان كاذباً وإن طلبه مرات لا يُعتاد مثلُها في الكثرَةِ لَم يَانَمْ ، وإن لم يبلغ مائة مرة وبينهما درجات يتعرَّضُ المبالغ لِلْكَذِبِ فيها ، قلتُ دليلُ جَوَازِ المُبالَغَةِ وأنه لا يُمَدُّ كَذِباً ما رويناه في الصحيحين أنَّ النبي قال : أما أبو الجهم ولا يضع العصا عن عاتقه وأما مُعاوِيَةُ فلا مال انى رأيت عجيبا في محلتكم شيخا وجارية في بطن عصفور أي قطع رئة ( قوله وهذا اذا لم يحلفه القاضى ) أى محل كونه اذا ورى لا يحنث مالم يحلفه الحاكم الشرعى فى دعوى صحيحة يمينا قد توجهت عليه باسم الله تعالى أو بشيء من صفاته (قوله لانه لا يجوز للقاضى تحليفه بالطلاق ) يؤخذ من العلة أنه لو جاز له ذلك بان كان مذهبه يقتضى جواز التحليف فالعبرة بنية القاضي قال ابن حجر وهو الظاهر وكمالا يعتبرنية الحاكم في مسئلة الانتن لتعديه لا تعتبر فيها اذا حلفه بالله تعالى فى غير دعوى صحيحة أو فيها ولم يتوجه عليه فاذا ورى فيهما اعتبرت نية الحالف ( قوله وان طلبه مرات لا يعتاد مثلها فى الكثرة لم يأثم ( أى لا يكون كاذبا لما ذكر من انه لا يراد من هذا اللفظ تفهيم المرات بل تفهيم المبالغة ( قوله ودليل الجواز الخ ) فيه الغيبة قال الشيخ ابن حجر فى تنبيه الاخيار : فهم الجلال السيوطى ان قول J رهم الكلام على اسناد الحديث وما يتعلق بمعناه في باب ما يباح . ( ۱ ) عله ( من ) . ع
الجزء 7 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.