الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٢٥٢٨

17. بغيره. وَإِن كَانَ عَكْسَهُ أَوْ شُكَ حَرَّمَ عليهِ الكَذِبُ ، ومني جاز الكذِبُ فَإِنْ كانَ المُبيحُ غَرَضاً يتعلق بنفسِهِ فَيُستَحَبُّ أَلا يَكْذِبَ ومي كانَ مُتَعَلَّقاً رِهِ لَم تَجْز المسامحة بحق غيرِهِ ، والحَزْمُ تَرْكَهُ في كُلِّ مَوْضِع أبيحَ إِلَّا إِذا كانَ واجباً ، وأعلم أنَّ مَذهَبَ أَهلِ السُّنَّةِ أَنَّ الكَذِبَ هو الإخبارُ عَنِ الشيْء بِخِلافِ ما هُوَ سَوَاهُ تَعَمَّدْتَ ذلك أَمْ جَهِلْتَهُ لكن لا يأتم في الجَهْلِ وإنما يأثم في العَمْدِ ودليل أصحابنا تقييد النبي لا مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتعمداً فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ أخرى ( قوله وان كان عكسه أوشك حرم عليه الكذب) بقي ما إذا تساوت مفسد تا الكذب والصدق (۱) و مصلحتاها ( قوله فيستحب له أن لا يكذب ) أى وان كان فاته بالصدق بعض المصالح ) قوله لم تجز المسامحة ) أي فيحرم الصدق حينئذ أى ان كان يترتب عليه إضرار بالغير ( قوله والحزم ) أى الجد الذي ينبغى التمسك به ( قوله فى كل موضع أبيح ) بأن ترتب على الكذب مصلحة تعود عليه من غير ضرر بأحد كالكذب لارضاء الزوجة كما تقدم فالحزم أن يترك الكذب حينئذ ويتكلم بالصدق والله المعين ( قوله واعلم أن مذهب أهل السنة ) قال في شرح مسلم إنه مذهب المتكلمين من أصحابنا قال وهو مذهب أهل السنة وقالت المعتزلة شرطه العمل به فعلى مذهب أهل السنة من أخبر بشيء على خلاف ماهو عليه وهو يظنه كذلك فهو كاذب وليس باثم فيتقيد كون الكذب صغيرة أو كبيرة بالعلم ( قوله لا يأثم فى الجهل ( بالاجماع والنصوص المتظاهرة من الكتاب والسنة ومثله الغلط والنسيان (قوله ودليل أصحابنا الخ) قال في شرح مسلم فانه قيده بالعمل لكونه قد يكون الغلط عمد او قد يكون هوا مع أن الاجماع والنصوص المتظاهرة من الكتاب والسنة على أنه لا إثم على الناسى وألفاظ اه ( قوله من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) هذا الحديث رواه أحمد والشيخان والترمذي وصححه والنسائي (۲) وابن ماجه كلهم من حديث أنس ورواه أحمد والبخاري وأبوداود والنسائي (۱) في النسخ (قوله والصدق) (۲) فى النسخ (النسائي) بحذف الواو .ع
الجزء 7 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.