١٥٤
هو باب النهي عنِ الكَذِبِ وبيان أقسامه
قدْ تَظاهَرَتْ نُصوص الكتاب والسنة على تحريم الكَذِبِ فِي الْجُملَةِ وهُوَ مِنْ قَبَائِحِ الذُّنوبِ وفَوَاحِشِ العيوب ، وإِجْمَاعُ الأمة منعقد على تحريمه مَعَ النُّصوص المتظاهرة فلا ضرورة إلى نقلِ أَفْرادِها ، وإنما المهم بيانُ ما يُستثنى منه والتنبيه على دقائقه ويكفي في التنفير منه الحديث المتفق على صحته ، وهو ما رويناه في صحيحيهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قال رسول الله ال آية المنافق ثلاث إذا حدَّثَ كَذَبَ وَإِذا وَعَدَ أَخلَفَ وإذا اؤتمن خانَ ، وروينا في صحيحيهما عن عبدِ اللهِ بن عَمْرِو بنِ العادى رَضِيَ الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كُن فيه
.
باب النهي عن الكذب و بيان أقسامه
( قوله في الجملة ( أي فلا يرد جواز بل وجوب بعض الكذب كما سيأتى ( قوله وهو من أقبح القبائح ( أنى وان تفاوتت رتب الاقبحية بتفاوت الاثر المترتب على الكذب فان كان فيه حد أو كان كذبا علي الانبياء أو أحدهم أو يترتب عليه ضرر فهو كبيرة والافصغيرة وصرح الروياني بانه كبيرة مطلقا وان لم يضر فقال من كذب قصدا ردت شهادنه وان لم يضر بغيره لأن الكذب حرام بكل حال وروى فيه حديثاً قال ابن حجر فى الزواجر وظاهر الأحاديث أو صريحها يوافقه وكان وجه عدو لهم عن ذلك ابتلاء أكثر الناس به فكان كالغيبة على ماهر فيها عن جماعة وقال الأذرعى قد تكون الكذبة الواحدة كبيرة ( قوله وهو مارو يناه في صحيحيهما ) سبق الكلام على تخريج الحديث وما يتعلق به فى باب الوفاء بالوعد ( قوله وروينا في صحيحيهما ) قال في الجامع الصغير ورواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائي ( قوله أربع ) أي خصال أربع أو أربع من خصال فأربع مبتدأ جاز الابتداء به لما ذكر والجملة الشرطية خبر عن
الجزء 7 — ص ١٥٤