۱۲۱
فصل ) يُكْرَهُ مَنعُ مَن سَأَلَ بِاللهِ تعالى وتشفع به ، روينا في سنن أبى داود والنسائي بأسانيد الصحيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال :
وقال في تكملة أمالى شيخه بعد تخريج الحديث باللفظ المذكور حديث غريب رواه أبو داود عن القلوري قال ابن شاهين إنه تفرد به قال ولا أعلم أحداً حدث به الا القلوري وهو حديث غريب اه قال السخاوى رواه غير القلورى ثم بين ذلك وذكر الاختلاف في اسم القلورى وهو بكسر القاف وتشديد اللام وسكون الواو شهر مهملة قال وقد روينا في الجزء الثامن من حديث عبد الله الخراساني ان كلا من عطاء وابن جريج قال بلغنا أنه يكره أن يسأل الله شيئاً من الدنيا بوجهه ام فهي شواهد الحديث الباب : ( قوله يكره منع من سأل بوجه الله تعالى ( قال ابن حجر لا دليل في الحديث للكراهة إلا إن أريد بها خلاف الأولى اهـ وفيه أن الامر بالشيء نهى عن ضده والمكروه مانهى عنه نهيا غير جازم وهذا منه وقد أخذ الفقهاء كراهة أشياء من ورود الامر
بضدها لما ذكرناه والله أعلم (قوله روينا في سنن أبى داود والنسائي) ورواه أحمد وابن حبان والحاكم في المستدرك كلهم من حديث ابن عمر وقال السخاوى بعد تخريجه باللفظ المذكور الا أنه قال فأثنوا عليه بدل قوله فادعوا له والباقي سواء حديث حسن أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود فى الادب والزكاة من سننته والنسائي في الزكاة والسراج وعبد بن حميد في مسنديهما والبيهقى والضياء فى المختارة وابن حبان والحاكم (۱) في صحيحيهما وقال الحاكم فى الزكاة والبيوع إنه على شرط الشيخين زاد في البيوع ولم يخرجاه للخلاف الذي بين أصحاب الاعمش أى فان جمهور الرواة عنه أخرجوه عنه عن مجاهد عن ابن عمر وأخرجه محمد بن أبي عبيدة من ذرية عبد الله بن مسعود عن أبيه عن الاعمش عن إبراهيم التيمى عن مجاهد (۲) رواه من طريقه ابن حبان في صحيحه هكذا والي هذه الطريق أشار الحاكم بقوله بعد روايته (۳) ورواه أبو بكر بن عياش عن
1
(1) في النسخ اسقاط (والحاكم ) و زدناه لدلالة السياق عليه قطعاً (۲) لا تعلل. هذه الأحاديث المتفق على صحتها بحديث محمد بن أبي عبيدة . منه . كذا بهامش (۳) لعل هنا سقطا ع
الجزء 7 — ص ١٢١