١١٤
الخلفِ بالأمانةِ تَشدِيداً كثيراً فمن ذلك ما رويناه في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن بُرَيْدَةَ رضى اللهُ عنهُ قالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ لا من حلف بالأمانة فلَيْسَ مِنا فصل يُكرَهُ إِكثارُ الخَلفِ فى البيع ونحوِدِ وإِنْ كانَ صادِقاً ،
أخرجه أحمد والبخارى ومسلم والنسائى ( قوله فمن ذلك مارو يناه في سنن أبى داود) قال في الترغيب ورواه أحمد واسناده صحيح والنسائى والبزار وابن حبان في صحيحه وهو اول حديث تتمته ومن خبب على امرى زوجه أو مملوكه فليس منا وقال السخاوى بعد تخريجه بجملته هذا حديث حسن رواه أبو يعلى في مسنده والحاكم في مستدركه وقال انه صحيح الاسناد وأورده الضياء في المختارة اه ( قوله فليس منا ( أى على هدينا وطريقتنا أو ليس على ملتنا ان اعتقد في الامانة من التعظيم ما يعتقده فى الله سبحانه وتعالى كما تقدم قال الخطابي وسبب ذلك انه انما امر ان يحلف بالله وصفاته وليس الامانة من صفاته وانما هي امر من امره وفرض من فروضه فنهوا عنه لما فى ذلك من التسوية بينها و بين اسماء الله وصفاته اه فائدة بحث الجلال البلقيني في حرمة الحاف بحياة مخلوق او برأسه لان ذلك خص الله به نبيه تكرمة له بقوله لعمرك انهم الآية قال ابن حجر الهيتمي في تنبيه الاخيار ويرد بانه مع مخالفته لصريح كلام الأئمة لا يتم الالواذن الله للناس فى الحلف بحياة نبيه دون غيره ولم يقع ذلك وانما الذي وقع تخصيصه تعالى يخلفه بحياته مع التأكيد باللام وغيرها ولم يفعل ذلك لغيره وهي الكرامة العظمى ولا يؤخذ منها ماذكر الحلال بوجه وقد نهي عل الناس عن الحلف به الله و بغيره من الخلق فتحريم بعض الصور فقط تحكم اه (قوله يكره اكثار الحلف في البيع ونحوة ) قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لا يمانكم أى لا تكثروا منها لتصدقوا (۱) وخبر إنما الخلف حنث أو ندم رواه ابن حبان في صحيحه ( قوله وان كان صادقا ) أن قيل العبارة صريحة في كراهة الاكثار من الايمان في حال الكذب ايضا مع انها حرام حينئذ (۱) هذا احد معنيين للآية .ع
·
الجزء 7 — ص ١١٤