٨١
بأحكام الشرع فالأفضل أن يتكلم بها و إلا (۱) فالصبر على القتل أفضل ( والرابع ( إنْ كانَ مِنَ الْعُلَماءِ ونحوهم ممن يقتدى بهم فالأفضل الصبر بِهِمْ لئلا يغتَرُّ بِهِ العَوَامُ ( والخامس ) أنه يجب عليه التكلم لِقَوْلِ اللهِ تعالى :
ولا تلقوا بأَيْدِيكُمْ إلى التهلكة ، وهذا الوجه ضعيف جدا فصل * لو أكرة المسلم كافراً على الإسلام فنَطَقَ بالشهادتيْنِ فَإِنْ كانَ الكَافِرُ حَرْبِيًّا صَحَ إِسْلامُهُ لأنهُ إكْرَاهُ بِحَقِّ وإِنْ كانَ ذمِّيَّا لَم بَصِير مُسلِماً لأنَّا التَرَمنا الكف عنه فإكراهه بغير حق
فقتله فبلغ رسول الله الا الله فقال أما أحدهما فقد أخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له ، وفى تخريج أحاديث النكشاف للحافظ ابن حجر ذكره ابن أبي شيبة حدثنا اسمعيل بن علية عن يونس عن الحسن ان عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهما فقال لاحدهما تشهد أن محمدا رسول الله قال فقال أتشهد أني رسول الله فأهوى الى أذنيه فقال انى أصم فأعاد عليه فقال مثله فأمر به فقتل وقال للآخر أتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال أنشهد أني فارسله فاتى النبي الله فقال هلكت قال وما شأنك فأخبره رسول الله قال نعم
نعم
بقصته وقصة صاحبه فقال أما صاحبك فمضى على ايمانه وأما أنت فأخذت بالرخصة وأخرجه عبد الرزاق فى التفسير عن معمر قال سمعت أن مسيلمة أخذ رجلين فذكر بنحوه وذكر الواقدى فى المغازى أن اسم المقتول حبيب بن زيد عم انا عبادة بن تميم واسم الآخر عبد الله بن وهب الاسلمي قال وكانا في الساقة وذكروا أنه قطعه عضوا عضوا وأحرقه بالنار
فصل ) ( قوله فان كان الكافر حر بياصح اسلامه) ومثله المرتد ( لانه اكراه بحق ) أى وهو معتد به تترتب عليه الاحكام كما لو اكرهه الحاكم على بيع ماله (۱) نسخة : « وإن لم يكن كذلك ، .ع
( ٦ فتوحات - سابع )
الجزء 7 — ص ٨١