فهو شَيْطَانٌ وَقَدْ أَنَشَدَ المتقدمونَ :
قيل لي قد أما إليكَ فُلانَ * ومُقَامُ الفَتَى عَلَى الذُّلِّ عَارُ
قلْتُ قَدْجَاءَ نا و أحدث عذراً * دِيَةُ الذَّنبِ عِنْدَنَا الأَعْذَارُ فَهُذَا الَّذِي ذَكَرْ نَاهُ مِنَ الحَتْ عَلَى الإِبْرَاء عَنِ الغيبة هو الصواب ، وأما ما جاء عن سعيد بن المسيب أنه قل لا أحلل مَنْ ظَلَمَنِي وعن ابن سيرين لم أحرمها عليه فأحللها له لان الله تعالى حرم الغيبة عليه ومَا كُنتُ لأحلل ما حرمه الله تعالى أبداً فهو ضَعِيفُ أو غلَط ، فإن المبرى، لا يُحلل محرماً وإنما يسقط حقاً ثبت له وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة عَلَى استحباب العفو وإسقاط الحقوق المختصة بالمسقط أو يُحمل كلام ابن سيرينَ عَلَى إِنِّي لا أبيحُ غيبتي أبداً ، وهذا صحيح فإن الإنسان لو قال أبحث عرضى من اغتابني لم
ماجه من حديث جودان قال قال الله من اعتذر اليه أخوه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه من الخطيئة مثل صاحب مكس وأخرجه الضياء أيضا وحينئذ ففي كلام الشافعي اقتباس ( قوله فهو شيطان ( أى مثل الشيطان في الكبر والنظر للنفس اذ لولا ذلك لقبل عذر أخيه وقد اعتذر اليه ( قوله فهذا الذي ذكرناه الخ ) وهو مذهب امامنا الشافعي واليه ذهب محمد بن سيرين والقاسم بن محمد كما تقدم نقله عن القرطبي في اذكار المساء والصباح وأيده بأن التمسك بالعموم هو الأصل لا سيما مع حديث أبى ضمضم ( قوله وعن ابن سيرين الخ ) لعل له في المسئلتين قولين أحدهما جواز العفو مطلقا وهو ما نقله عنه القرطبي والثاني المنع كذلك وهو ما نقله المصنف هنا ( قوله لا محلل محرما) أي لا يصير الغيبة حلالا بأن بجوز (۱) أن يغتابه أحد فى مستقبل الزمن ( و إنما يسقط حقا ثبت له بالغيبة السابقة مع قائها على وصف الحرمة أى و إذا بطلت العملة بطل المعلول ان لم يكن له علة
(۱) في النسخ ( تحلل ، تصير ، تجوز ) بالفوقية . ع
) - فتوحات - سابع )
۳)
الجزء 7 — ص ٣٣