الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٢٤

وهو بيان صحيح الاحاديث وحسنها وضعيفها ومنكرها فانه مما يفتقر لا يجوز روايته بالمعنى أى لتعلق التعبد بلفظه بخلاف الحديث (فأجاب) ما قاله الشيخ صحيح لكن مراده أن يكون القارئ لا يفهم شيئا باللسان العربي والا فأنه يؤجر على قراءة ما يفهمه منه ولو قل لأنه ورد في الحديث الجيد أن كل حرف منه فيه ثواب لقارئه ثم انه لا يجوز للذى لا يفهم معنى ما يقرأه أن يقرأ شيئا لأنه لا يأمن أن يغير منه شيئا أو يبدل فأن فرض أنه يقرا في شي مضبوط ضبطا بينا لا يخفى عليه منه شي بحيث يقرأه مستويا فأنه يؤجر على قرائته ان سمعه من يعلمه لكونه سببا التحصيل الأجر للسامع اه ثم النسخة الأولى أنسب بما فعله المصنف في هذا الكتاب أذ لم يتعرض فيه لا يضاح المعاني نعم ربما بين بعض غريب المباني (قوله من بيان صحيح الأحاديث الخ ) وفى أكثر النسخ وهو بيان الى آخره والظرف بيان لما في ماهو أهم والصحة ومقابلها بيانها أما بالنقل عن الغير أو بما يقوم من مقتضى الحكم بشي منها بناء على ما رجحه فى الأرشاد والتقريب من إختيار إمكان التصحيح أى ومقابله في هذه الأزمنة الأخيرة وعليه الجمهور وهو القول المنصور وخالف ابن الصلاح و تبعه آخرون فمنعوا ذلك قال بعض المحققين وإنما منعة سداً للباب وخشية أن يعانى ذلك من ليس أهلا لذلك وإلا فقد فعل هو نفسه ذلك فحسن حديث كل أمر ذى بال وغيره ثم تبين حال الحديث من الصحة ، وغيرها هو الغالب كمانبه عليه المصنف فى ثالث الفصول الآتية إن شاء الله تعالى والحكم بالصحة وما بعدها باعتبار الظاهر الذي اقتضته القواعد لا أنه مقطوع به إذ قد يكون ما حكم بوضعه ظاهراً ثابتاً في نفس الأمر وبضده ما حكم بصحنه نعم في أحاديث الصحيحين كلام والصحيح في الأصل من أوصاف الاجسام ثم جعل وصفا للحديث قال السيوطى في شرح التقريب مجازا أو استعارة تبعية أقول وحقيقة عرفية وهو الأولى لتبادر هذا اللفظ عندهم حالة
الجزء 1 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.