۳۱
غيبة دون غيبة فإِنْ كَانَ صاحب الغيبة ميتاً أو غائباً لا فقد تقدر تحصيل البراءة منها ، لكن قال العلماء يَنبَغِي أَنْ يُكْثِر الاستغفار لَهُ والدُّعاء ويُكْثرَ مِنَ الحَسَنَاتِ وأعلم أنه يُستحب لصاحب الغيبة أن يُبْرِئَهُ منها ولا يجب عليهِ ذَلِكَ لأَنه تبرع و إسقاط حَقٌّ فَكَانَ إِلَى خِيَرَتِهِ ، ولكن يستحبُّ لَهُ استحباباً متأكدا الإبراء ليُخلّص أخاه المسلم من وبال هذه المعصية ويفوز هو بعظيم ثواب
موجودة قبل الابراء لاما يحدث بعده الخ ففى عبارتهما هذه تصريح بالسقوط مع الجهل بالمبرأ منه الواقع من قبل فيوافق قضية كلام الحليمي ( فائدة و نقل ابن القشيرى عن القاضي أنه لوأظهر الاعتذار بلسانه حتى طاب قلب خصمه كفاه وعن أبى هاشم أنه لو أظهر بلسانه دون باطنه لم يكف ثم قال والحق أنه لولم يخلص فيه كان ذنبا فيما بينه و بين الله والأظهر بقاء مطالبة خصمه في الآخرة لانه لو علم عدم اخلاصه في اعتذاره لتأذى بذلك وما ذكره صرح به الامام فقال عليه أن يخلص في الاعتذار إذ هو قول النفس عند أصحابنا والعبارة ترجمة عنه فان لم يخلص فهو ذنب فيما بينه و بين الله ويحتمل أن تبقي لخصمه عليه مطالبة في الآخرة لانه لو علم أنه غير مخلص لما رضي اه و محل اعتبار استحلاله بتفصيله في الغيبة باللسان أماغيبة القلب فلا يجب الاخبار بها على قياس ما صححه المصنف في الحسد ونظر فيه الاذرعى اه ملخصاً من الزواجر ) قوله فان كان صاحب الغيبة ميتاً الخ ) مثله ما اذا تعسر بأن كان بغيبة شاسعة ( قوله تعذر تحصيل البراءة ) ولا اعتبار بتحليل الورثة كما ذكره الحناطى وغيره وأقره في الروضة ( قوله ويكثر من الحسنات ) أى فانها تذهب السيئات وسبق دليله آنها فى كلام ابن الصلاح ( قوله ولكن يستحب له استحبابا مؤكدا ) وجه الاستدراك أنه لما قال في تعليل عدم الوجوب فكان الى خيرته ربما يتوهم أن طلب الابراء وان كان سنة الا أنه ليس على سبيل التأكيد فيكون من الادب القريب من المباح في الجيره في الترك فدفع هذا الوهم بما ذكره من قوله ولكن يستحب له أى لصاحب الغيبة استحبابا متأكدا الابراء
(قوله من و بال هذه المعصية ( أى عذابها والو بال في الاصل الثقل والذي يندفع
الجزء 7 — ص ٣١