الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٢٣٩٧

۲۹ يشترط فيها هذه الثلاثة عنها والإبراء منها فيجب على المغتاب التوبة بهذه الامور الاربعة لان الغيبة حق آدمي ولا بد من استحلالِهِ مَنِ اعْتابَهُ ، ورابع وهو ردُّ الظلامة إلى صاحبها أو طَلَبُ عَفْوِهِ عليه لخرس فى القذف وجب فى الزنى ورد بأن المراد العزم على ترك المعاودة علي تقدير الحضور والاقتدار حتى لو سلب القدرة لم يشترط عزم عليه وقول امام الحرمين انما يقارن (۱) التوبة فى بعض الاحوال لامتناع اطراده بعدم صحته من المحبوب والاخرس يشير الى ماذكرناه وفى المقاصد تبعا للمواقف ان هذا القيد زيادة بيان وتقرير لما ذكر لا للتقييد والاحتراز إذ النادم عليها لقبحها لا يكون الا عازما على ترك معاودة مثلها هذا وقد عرف الغزالى فى منها جه نقلا عن شيخه التوبة بقوله ترك ذنب سبق منه مثله فلم يدخل في مفهوم الندم قال لانه ليس من كسب الانسان حتى يعتبر فى التوبة التى هى من الواجبات على المكلف والله أعلم ( قوله وهو رد الظلامة ( أى ان بقيت فان تلفت فبدلها (أو طلب عفوه أي أو طلب الظالم عفوه أي المظلوم ( عنها ) فالطلب مصدر مضاف للمفعول ( والابراء منها قضية تقريره أنه لو أبرأه منها من غير طلب لم يبرأ وليس مرادا فاذا حصل عفو المظلوم وابراؤه برئت ذمة الظالم من حق الآدمى وبقى حق الله فتعتبر فيه الثلاثة الشروط الأول فقط والله أعلم (قوله فيجب على المغتاب ) أي فاعل الغيبة ( قوله لا بد من استحلاله) أى من طلب تحليله من اغتابه) أى ان كان مكلفا ( ـد. مسامحة غير المكلف لا نذهب حقه من تبعة ذلك سواء كان الطلب من المغتاب أو غيره وقال الحسن يكفيه الاستغفار عن الاستحلال واحتج بخبر كفارة من اغتبته أن نستغفر له وقيل كفارة ذلك أن تثنى عليه وتدعوله بالخير والأصح أنه لا بد من استحلاله وزعم أن العرض لاعوض له فلا يجب استحلاله منه بخلاف المال مردود بأنه وجب في العرض حق القذف وفى الروضة أيضا أفتى الخناطى بأن الغيبة إذا لم تبلغ المغتاب كفاه الندم والاستغفار وجزم به ابن الصباغ حيث قال انما يحتاج لاستحلال الافتاب إذا علم ماداخله من الضرر والتهم بخلاف ما اذالم يعلم فلا فائدة لتأذيه فليتب فاذا تاب أغناه عن ذلك نعم ان كان تنقصه عند قوم رجع اليهم وأعلمهم أن ذلك لم يكن حقيقته اه (۱) اى يقارن العزم التوبة ، وفى النسخ (تقارن) والسياق أياها ع
الجزء 7 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.