الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٢٣٩٢

٢٤ عنه، وهذا هو المراد بما ثبت في الصحيح عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالَ إِنَّ الله تعالى تجاوز لا متى ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل ، قال العلماء المراد به الخواطر التى لا تستقر قالُوا وسواها كَانَ ذلك الخاطر غيبة أو كَفْرًا أو غَيْرَهُ فَمَنْ خَطَرَ لَهُ الكَفْرُ مِجرَّدَ خَطَرَانٍ مِنْ غَيْرِ تعمد التحصيله تم صرفه في الحال امره ولم يصل لرتبة حديث النفس السابقة فمعفو عنه بالاجماع كما علم مما ذكر آنها (قوله وهذا ( أى العفو عن الخواطر ما لم يعزم عليها أو يتكلم بها ( هو المراد لما ثبت في الصحيح أى فى كتب الصحيح وقد رواه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة ورواه الطبراني في الكبير من حديث عمران بن حصين كما في الجامع الصغير (قوله تجاوز لأمتى) كذا رواه في الجامع الصغير لكن في المشكاة عن أمتى قال شارحها ابن حجر لكن في رواية تجاوز لى عن أمتى أى لم يؤاخذهم بذلك لأجلى فله الا الله علينا المنة التي لا منتهى لادناها فضلا عن أقصاها (قوله ما حدثت به أنفسها) بالرفع والنصب قال فى فتح الاله والنصب هو الأولى لموافقته لحديث آخر يصرح به ولدلالته على العفو و لومع الاختيار أى كما يؤخذ مما تقدم نقله عنه (قوله ما لم تتكلم به ) أى بذلك الخاطر (أو) تعمل) أى به فحينئذ يؤاخذ بما تكلم وعمل وقضية الحديث انه حينئذ يؤاخذ بالهم وما قبله لكن ما مر أنه لا مؤاخذة في الأولين اجماعا فقوله ما لم الخ لا مفهوم له فيهما وما بعدها مثلهما كما اقتضاه حديث الصحيحين أيضا وان هم بها - أي السيئة - فعملها كتبت سيئة واحدة ، وجرى عليه السبكي في موضع لكن أفتى ابن رزين من أمتنا بأنه متى لم يثب أخذ (۱) بعزمه لأنه إصرار وجرى عليه السبكى فى موضع آخر ورجحه بعضهم وانتصر للاول بأنه يلزم على الثانى أنه يعاقب علي المعصية مرتين ويرد بأنه لا يلزم عليه ذلك لان الهم معصية مستقلة والفعل معصية أخري مستقلة وفي الحديث دليل لما عليه الاكترون | من حدث نفسه بنحو طلاق وصمم عليه ولم يتلفظ به لا يقع ( قوله ثم صرفه عنه ( أى بأن اشتغل بغيره من ذكر أو نحوه ولم يعقد قلبه (۱) عله ( يتب أوخذ ) . ع
الجزء 7 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.