٣٨٨
هلْ بَلَغْتُ؟، وروينا فِي سُنَنِ أبى دَاوُودَ والترمدِيٌّ عَنْ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت قلتُ للذي حسبكَ مِن صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ
100
تعني قصِيرَةً فقال لَقَدْ قَلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُرْجَتْ بماء البَحْرِ أَزَجَتَهُ ، قالت
وأول بأن المراد العظم في الكيف لا فى الكم لان قوله تعالى من جاء بالسيئة فلا يجزى الامثلها لا مخصص له وقوله ومن يرد فيه بالحاد بظلم دليل للعظم الذي ذكرناه لا للتعدد الذي ذكروه ولعظم شرف ذى الحجة كان عظم المعصية فيه أكثر منه في غيره (قوله ورو ينا في سنن أبى داود الخ ) ورواه أحمد كما في المشكاة والبيهقي كما في الترغيب "منذرى (قوله حسبك ) أي يكفيك من صفية ) أى من عيوبها البدنية (وقوله كذا وكذا) كتابة عن ذكر بعضها وهو كذلك في جميع نسخ الاذكار كنسخ المشكاة قيل وهو تحريف والصواب حسبك من صفية انها كذا وكذا وقيل إن قولها كذا اشارة الى شبرها قال في المرقاة الظاهر من كذا تعداد نعتها فلعلها قالت بلسانها إنها قصيرة وأشارت بشبرها إلى أنها في غاية القصر فأرادت بالتأكيد الجمع بين القول والفعل والله أعلم (قوله قال بعض الرواة ) قال أبو داود بعد اخراجه من طريق مسدد بلفظ كذا وكذا قال غير مسدد وحسبك من صفية قصرها وكأن هذا وجه عزو ابن الاثير فى جامع الاصول الحديث بهذا اللفظ أي قصرها الى أبي دواد والترمذى ( قوله لو مزجت بماء البحر الخ ( اشار العاقولى الى أن في بعض نسخ أبي داود ولو مزج بها البحر لمزجته الى أن حق اللفظ لومزجت بالبحر كما أورد المصنف هنا قال لكن المزج يستدعى الامتزاج فكل من الممتزجين يمتزج بالآخر ومثله فاختلط به نبات الارض كان من حق اللفظ فاختلط بنبات الارض ووجه مجيئه فما قاله صاحب الكشاف أن كل مختلطين موصوف كل واحد منهما بصفة صاحبه علي أن هذا التركيب أبلغ لانه حينئذ من باب عرض الناقة على الحوض اه و نقل مثله الطيبي وسكت عليه وقوله حق اللفظ الخ وجهه ان العادة والعرف أن ينسب القليل الى الكثير لا عكسه وان جاز ذلك لغة فانه نحو اختلط الماء باللبن
الجزء 6 — ص ٣٨٨