الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٢٢٩٢

۳۳۱ وروينا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخُدْرِى رضى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - يقولُ مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيَغَيرَهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَلِسانه فإن لم يستطع على عدم الانكار كان ذلك تحريضا على فعلها وسببا مثير الافشائها كثيرا اه (قوله وروينا في صحيح مسلم الخ ) ورواه أحمد و أصحاب السنن الأربعة كما في الجامع الصغير (قوله عن عزم أبي سعيد الخ) قال حين (١) لم يلتفت مروان بن الحكم لرجل أنكر عليه لما على تقديم خطبة العيد على صلاته : أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله ع الخ (قوله من رأي منكم) خطاب لكل من يتأتى توجيه الخطاب اليه كما في ولو ترى إذ وقفوا على النار ورأي يجوز أن يكون من رؤية البصر فليس عليه انكار ما علمه ولم يره أو من رؤية البصيرة فهو أعم مما أبصره أو علمه لتناوله اياهما (وقوله فليغيره) أي يزله و يبدله بغيره وهو المعروف اذ لا واسطة بينهما اذ المعروف كما تقدم ماعرفه الشرع من واجب أو مندوب أو مباح والمنكر ما أنكره الشرع وأباه فيجب تغييره ان كان حراما دفعا لمفسدة المنكر و يكون التعبير بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم من أمر بمعروف فليكن أمره فيه بمعروف ثم ظاهر الأمر بتغييره يقتضى وجوبه مطلقا قدر أولم يقدر والتحقيق وجوبه مع القدرة عليه والامن على نفسه ولم تعارض مصلحة الانكار مفسدة راجحة أو مساوية والا فهو معذور والمكلف به غيره وظاهره أيضا انه لا يتوقف على اذن الامام أو نائبه وسبق أول الباب عن امام الحرمين نقل اجماع المسلمين عليه نعم خص من ذلك من خاف من ترك اذنه مفسدة بانحرافه عليه بأنه افتيات عليه فيجب استئذانه في تغييره دفعا للمفسدة وخص عمومه فى الاشخاص بغير المكلف كالصبي والمجنون اذلا قدرة على تغييره بخلاف المكلف القادر عليه والتغيير باليد لمن قدر عليه أبلغ في ازالة المنكر كاراقة الخمر (۲) وتفكيك آلة اللهو ( قوله فبلسانه ) أي فليغيره بلسانه (۱) نسخة (لما ) (۲) أى من غير كسر الاناء لأن الأناء مال فكسره تضييع للمال وهو يظهر بالغسل فليتنبه .ع
الجزء 6 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.