٢٥٩
ولا أقول بقي دينا حتى يقضى من تركته وانما أقول يجب الوفاء تحقيقا للصدق وعدم الاخلاف وتصير (۱) الواجبات ثلاثة : منها ما هو ثابت في الذمة ويطالب بادائه وهو الدين على موسر وكل عبادة وجبت وتمكن منها ، ومنها ما يثبت في الذمة ولا يجب اداؤه (۲) كهذا ، قلت قال الشيخ تاج الدین ابن السبكي في توشيح التوشيح . بعد أن حكي عن والده ان أدلة الكتاب نقضى بوجوب الوفاء بالوعد واذكرأنى كتبت اليه مرة أنقاضاه وعدا
يا مالكا في وفاء الوعد مذهبه كمالك هات قد تلت الوفا يجب كذا تلقيت هذا منك واسمى لم يزل الي مثله التلقين ينتسب
يا من له انا كسب وهو لى سبب فيما أروم ونعم الوالد السبب أشرت إلى تلقين القاضي عبد الوهاب فى مذهب الامام مالك رضي الله عنه ، و بكونى كسباله الى قوله الله و ان أولادكم من كسبكم ، و بكونه سببا الى قول الفقها. إن الوالد سبب وجود الولد اهـ قال السخاوى سلك شيخنا أى الحافظ طريقا أخري قال و ينظر هل يمكن أن يقال يحرم الاخلاف ولا يجب الوفاء أى يأتم بالاخلاف وان كان لا يلزم بوفاء ذلك قال قلت ونظير ذلك نفقة القريب فانها اذا مضت مدة يأتم بعدم الدفع ولا يلزم به ونحوه قولهم في فائدة القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة تضعيف العذاب عليهم في الآخرة مع عدم الزامهم بالاتيان بها والله المستعان وقد أشار الى هذا الاستشكال صاحب الخادم فى آخر الهبة فقال فان قيل فيجب الوفاء بالعهد للخروج عن الكذب فانه حرام وترك الحرام واجب وقد ذكر الماوردى فى الشهادات فى الكلام على المروءة أن مخالفة الوعد كذب ترد الشهادة ، فالجواب ما قاله الغزالى فى الاحياء ان اخلاف الوعد أنما يكون كذبا إذا لم يكن في عزمه حين الوعد الوفاء به أما لو كان عازما عليه ثم بدا له ألا يفعل فليس بكذب لأنه حينئذ اخبار عما في نفسه وكان مطابقا له فيكون صدقا اه وفى
به
(۱) في النسخ ( وتصيير ) . ( ٢ ) هنا سقط ولابد ، ولعل الأصل : ( ولا يجب اداؤه كالدين على معسر وكل عباده وجبت ولم يتمكن منها ، ومنها ما يثبت في الذمة ويجب اداؤه ولا يطالب به كهذا ) . ع
الجزء 6 — ص ٢٥٩