الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٢١١٤

١٥٣ الذي قاله صَاحِبُ هذا المذهب فيه مخالفة ظَاهِرَةُ الْحَدِيثِ ، محمد لخبر من تسمى باسمي الخ رواه ابن حبان في صحيحه (۱) وقال البيهقي اسناده صحيح وما رجحاه فيه جمع بين الخبرين بخلاف النص إذفيه تقديم خبر الصحيحين على خبر ابن حبان واما تكنية على ولده محمد بن الحنفية بذلك فرخصة من النبي كما قال ابن أبي الدم قال شيخنا يعنى الحافظ ابن حجر وأما مارواه أبو داود عن عائشة قالت جاءت امرأة الي النبي عل الله فقالت يا رسول الله اني ولدت غلاما وسميته محمدا الخ فيشبه أن يكون قبل النهى لأن أحاديث النهي أصح اه وضعف النووى ماقاله الرافعى وقال الاقرب ان النهي يختص بحياته لما فى الحديث من سبب النهى وهو ان اليهود تكنوا به وكانوا ينادون يا أبا القاسم فاذا التفت ما قالوا لم نعنك اظهارا للايذاء وقد زال ذلك المعني اهـ وما قاله انه أقرب من سبب النهي مخالف لقاعدة اللفظ لا بخصوص السبب بل الاقرب مارجحه الرافعى وقال ان العبرة بعموم . الاسنوى انه الصواب لما فيه من الجمع بين الخبرين السابقين كمامر اه كلام شرح البخارى للشيخ زكريا تنبيه قال الحافظ في الفتح مما ينبه عليه ان النووى أورد هذا المذهب مقلوبا فقال يجوز لمن اسمه محمد دون غيره وهذا لا يعرف به قائل وانما هو سبق قلم وقد حكاه فى الاذكار على الصواب ثم أجاب عما أورد على المصنف من تكنيته في خطبة منهاجه للرافعى باني القاسم مع اختياره تحريم ذلك مطلقا بانه اما اشارة الي اختيار طريقة الرافعى أو الى انه مشتهر بذلك ومن شهر بشيء لم يمتنع تعريفه به ثم حكى الحافظ مذاهب أخرى فى التكنية بابى القاسم فليراجع منه ( قوله فيه مخالفة ظاهرة للحديث ( أى لأنه الا الله أطلق المنع عن التكنى بكنيته ولم يفصل في المنع بين أن يكون مع التسمى باسمه أولا وقدم مفهوم هذا الحديث على مفهوم حديث من تسمى باسمى الخ لان هذا لكونه من أحاديث الصحيحين مقدم على ذلك عند التعارض والله أعلم وفى المرقاة هذا القول مع مخالفة ظاهر الحديثين المتفق عليهما من جواز التسمية ومنع التكنية أعم من أن يكون مقارنا بالتسمية أو مفارقا لها لا يلائمه سبب ورود النهى المذكور عندهما في حديث أنس ولا يناسبه (۱) نسخة ( رواه ابن حبان وصححه ) ع
الجزء 6 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.