أنه لا يحل لاحد أن يَتَكَنَّى أبا القاسم سواله كان اسمه محمداً أَوْ غَيْرَه، وَمِمَّنْ رَوَى هذا من أَصْحَابِنَا عَنِ الشَّافِي الأَمةُ الحفاظ النقاتُ الأثبات الفقهاء الحدثُونَ أبو بكر البيهقي وأبو محمد البغوى فى كتابه التهذيب في أَولِ كِتَابِ النِّكَاح وأبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق ، والمَذْهَبُ النَّانِى مَذهَب مالك رحمة
وزاد في شرح مسلم فحكي عن ابن جرير أنه حمل النهي على التنزيه والادب لا على التحريم وتعقب بأنه خلاف الاصل في أن النهى للتحريم لا سيما وما يترتب عليه من الأذى به (۱) ولو في بعض الاحيان من حياته على أنه على النهى بعلة دالة على اختصاص الاسم به حال وجوده و زاد الطيبي فحكي قولا آخر أنه نهى عن التكنى بأبي القاسم مطلقا وأراد المقيد وهو النهى عن التسمية بالقاسم وقد غير مروان ابن الحكم اسم ابنه حين بلغه هذا الحديث فسماه عبد الملك وكان اسمه القاسم وكذا عن بعض الانصار ونازع فيه في المرقاة بأن جواز اطلاق أبي القاسم ومنع القاسم ممنوع لا وجه له والظاهر أن مروان غير اسم ابنه القاسم لما بلغه النهي عن التكنى بأبي القاسم وخاف أن يكنى به ويقع في المحظور فغيره تخليصا من المحذور وحكي الطبي قولا آخر أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقا واستدل له بما لا دليل فيه ( قوله انه لا يحل لاحد أن يتكنى بأبي القاسم ) قال في شرح مسلم وقال بعضهم ينهى عن التكنى به مطلقا وعن التسمية بالقاسم لئلا يكني أبوه بأبي القاسم قلت وقد سبق حديث الصحيحين عن جابر ولد لرجل من
الانصار ولد فسماه القاسم فقالوا (۲) لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة فسأله مصل الله فا أن يسمى ولده عبد الرحمن ( قوله سواء كان اسمه محمداً أو غيره) قال في شرح مسلم صلى الله لظاهر الحديث اه قيل ولانه لما كان هو ينيكنى بأبي القاسم لانه يقسم بين الناس ما يوحى اليه وينزلهم منازلهم التي يستحقونها فى الشرف والفضل وقسم الغنائم ولم يشاركه في هذا المعني ولا في شيء منه أحد منع أن يكنى غيره بهذا المعني ( قوله والمذهب الثاني مذهب مالك الخ أى فالنهى عنده منسوخ وكان الحكم في أول الأمر
(۱) كدا و لعله (لا سيما مع ما يترتب عليه من الحوق الاذى به) . (۲) فى النسخ (فقال) ع
الجزء 6 — ص ١٥٠