۱۹
فَصل * إِذا عَطَسَ فِى صَلَاتِهِ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ويُسمع نَفْسَهُ ، هذا مذهبنا ولأصحاب مالك ثَلَاثَةَ أَقوال أحدها هذا واختاره ابن العربي والثَّانِي يَحْمَدُ فى نَفْسِهِ والثَّالِثُ قالهُ سَحنون لا يَحْمَدُ جَهْراً ولا في نفسيه
تقدم أنه عند الترمذي لى ولكم ولعل وجه الافراد النظر إلى حال السائل وذلته و وجه الجمع النظر إلى عظم المسئول ومنته فينبغى الاجتماع للتوجه إلى أبوابه لان العادة عند قصد العظيم يكون بذلك والله أعلم وسبق جواز ذلك بضمير الافراد وان كان بضمير الجمع أفضل لكونه واردا والله
فصل ) ( قوله إذا عطس في صلاته يستحب أن يقول الحمد لله الخ) قال الاشخر فى فتاويه قال الاصحاب ما لفظه يسن لمن عطس ولو في صلاته أن يحمد الله لكنه في الصلاة بسر به وشمل قولهم ولو فى الصلاة من عطس اثناء قراءة الفاتحة فان الحمد يسن له والحالة هذه وان انقطعت به القراءة ( فان قلت كان القياس إذا انقطعت ألا يندب الحمد لانه يؤدى الى قطع فرض لنفل ( قلنا ) لا محذور في ذلك فانه في محل القراءة والاتيان بها مستأنفا ممكن فاغتفر مثل هذا لتحصيل كل من المطلو بين اعني القراءة وحمد العاطس لانه لو قلنا بعدم الحمد له لفاتت هذه السنة وبالجملة فالمحذور في منع قطع الفرض للنفل انما هو فى الاركان الفعلية وفيما ألحق بها كما هو مقرر في باب سجود السهو اما القولية فلا محذور في ذلك على ان قطع العرض للنفل معهود في الجملة فمن ثم سن لمتيمم قدر على الماء في أثناء الصلاة التى يسقط فرضها بالتيمم أى و الوقت متسع قطعها ليتوضأ (فان قلت) إنما قطعها لفرض الوضوء (قلت) القطع سنة ومع ذلك طلب وان كان الاصل في الواجبات حرمة الخروج منها هذا مع أن اتمام الفاتحة على من شرع فيها لا يقال إنه واجب وإلا لحرم على من فى اثنائها استئنافها بلا سبب ولا قائل به على الجديد من عدم ابطال تكرير الركن القولى اه كلامه ( قوله هذا مذهبنا الخ) حكي المصنف في باب تحريم الكلام في الصلاة من شرح مسلم أن الذي قلنا به من استحباب الحمدسرا قال به مالك وغيره وعن ابن عمر والنخعى وأحمد أنه يجهر به والأول أظهر اه
الجزء 6 — ص ١٩