الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ١٩٧٧

١٦ فقال الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ : هُوَ سُنَةٌ ويُجْزِى تَسْمِيتُ واحدٍ مِنَ الجَمَاعَةِ كمذهبنا ، وقال ابْنُ مُزَينِ : يَلْزَم كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَاخْتارَهُ ابْنُ العربي المالكي فَصل * إذا لم يَحْمَدِ العاطس لا يُسْمَتُ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدم وَأَقَلُّ الحَمْدِ والتشميتِ وجَوابِهِ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِحَيْثُ يُسْمِعُ صاحِبَهُ مسلم ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الامور اه وفي المرقاة التشميت عندنا أى الحنفية فرض كفاية ام ( قوله قال القاضي عبد الوهاب هو سنة ) وبه قال غيره من المالكية أنه ندب وارشاد وليس بواجب ( قوله وقال ابن مزين ( كذا فى نسخ الاذكار بالنون آخره بعد التحتية وهو كذلك في أصل مصحح من شرح مسلم للقاضي عياض لكن في نسخة من شرح للمصنف أنه ابن مريم والله أعلم ثم رأيت ابن فرحون قال في طبقات المالكية في الطبقة الرابعة أبو العباس أحمد بن عمر بن ابراهيم الانصاري الأندلسي ثم الفرضي الفقيه المالكي عرف بابن مزين بالزاى المعجمة بعدها تحتية ثم نون يلقب بضياء الدين ثم ترجمه وذكر له اختصار الصحيحين وشرحا على صحيح مسلم اه ومزين بلفظ المصغر قال المصنف وهذا المذهب قال به الظاهرية أيضا فأوجبوه على كل من سمعه الظاهر قوله الا الله و فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته والقائلون بالاستحباب يحملون الحديث على الندب والادب كقوله لله حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام انتهي باختصار ) قوله واختاره ابن العربي المالكي ) هذا النقل من الشيخ لا يخالفه ما فى شرح الجامع للعلقمى من حكاية ترجيح ابن العربي کابن رشد القول بأنه فرض كفاية كما قال به الحنفية وجمهور الحنابلة لانه يحمل على أنه وقع. عنده تردد في ذلك فتارة رجح هذا و تارة رجح الثانى وانه رجح ماذكره في شرح الجامع من حيث الدليل واختار ما نقله الشيخ هنا لما قام عنده مما يقتضيه والله أعلم · فصل ( قوله اذا لم يحمد الله العاطس الخ ) أى بل يكره تشميته حينئذ كما صرح به المصنف فى فتاويه وتقدم فى كلام المفهم وتردد الحافظ بينها وبين
الجزء 6 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.