ورد السلام ونَصْرِ المظلوم وإبرار القسم . وروينا في صحيحيهما عن أبى هريرة ... عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حق المسلم على المسلم خمس : رَدُّ السلام وعيادة المريض وأتباع الجنائز وإجَابَةُ الدَّعْوَةِ وتَسْمِيتُ الْعاطِيسِ ، وفى رواية لمسليم . حق المسلم على المسليم سيت :
الثاني وكذا في باقي الولائم وتكره فى الثالث من ولائم النكاح (قوله ورد السلام ) أى وجوبا على العين تارة وعلى الكفاية أخرى ( قوله ونصر المظلوم ) أى ولو ذميا بأن يمنع الظالم عن ظلمه وجوبا على من قدر على ذلك بفعله أو قوله وهذا يرجع إلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكروها واجبان عينا تارة وكفاية أخرى (قوله و إبرار القسم) عند مسلم ابرار القسم أو المقسم بالشك أى إذا قال له أقسمت عليك بالله أو نحو و الله لتفعلن كذا فيسن له حيث لا مانع من نحو مفسدة أو خوف ضرر تخليصه من ورطة الاستهتار بحقه في الاول والحنث في الثاني فاذا كان فيه ما نع لم يبر قسمه كما ثبت أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرته فقال رسول الله ما أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يارسول الله لتخبرني فقال لا تقسم فلم يخبره رواه مسلم وقد تقدم (قوله وروينا في صحيحيهما عن أبي هريرة (الخ) ورواه أبو داود لكن قدم ذكر بعض الخصال على باقيها ( قوله حق المسلم على المسلم ) أي المتأكد الطلب واجبا كان أو مندو با كما سبق في الحديث قبله فيتأكد لكل مسلم حيث لا مانع على كل مسلم الاتيان له بذلك ولا منافاة بين قوله في هذا الخبر خمس وفى الخبر بعده ست لان العدد لا مفهوم له. على الاصح وعلى مقابله فمحله ما لم يعلم خلافه كما هنا فان الحقوق المتأكدة كثيرة لا تنحصر فيما ذكر والاقتصار على ماذكر إما لانها المشروعة إذ ذاك وما عداها شرع بعد أو لانها الانسب بحال السامعين لتساهلهم فيها أو لشدة احتياجهم اليها (قوله وفي رواية لمسلم ) وأخرجه البخارى فى الادب المفرد كما في الجامع الصغير والحديث عند الترمذى أيضا بنحوه ( قوله حق المسلم على المسلم ست) كذا فيما وقفت عليه من نسخ الاذكارست في الاجمال وخمس فى التفصيل وسقطت السادسة وهي الخامسة
الجزء 6 — ص ١٠