٤٠٢
ولا يُفْتَر بِكَثْرَةِ مَنْ يَفْعَلُهُ مِنْ يُنسَبُ إلى علم أو صلاح وغيرهما مِنْ خصالِ الفَضْلِ فإنّ الاقتداء إنما يكونُ بِرَسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : وماء الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذوه وما تهمكم عنه فانتهوا، وقال تعالى : فليحذر الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبهم فتنة أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم . وقَدْ قَدَّمنا
3
في كتاب الجنائز عن الفضيل بن عياض رضى اللهُ عنهُ ما مَعْنَاهُ : اتَّبِعْ
فاسدة بل في بعض صوره ما يقتضي الكفر ولا يشكل على ما تقرر من تحريم السجود فيما ذكر قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف وخر وا له سجداً لأن ذلك شرع من قبلنا وليس هو بشرع لنا مالم يرد فى شرعنا تقريره والله أعلم ( قوله ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلي علم أو صلاح وغيرهما ) من خصال الفضل والفلاح ( فان الاقتداء ) أى بالأفعال الصادرة من فاعلها ( انما يكون برسول الله ) وكذا بوارثيه المتقيدين بالا تباع في سائر الأحوال الذين لم يغلب عليهم الحال فان ذا الحال كما لا ينكر عليه شأنه لا يقتدى به انما يقتدى بالوارثين من أرباب الكمال المشرفين بمقام الاتباع والحائزين المقام الوارثة ( قوله وما . انا كم الرسول فخذوه ) أي ما أعطاكم الرسول فخذوه والآية وان كانت فى الفيء والغنيمة إلا أن ما يومى اليه من تلقى ما جاء به الرسول بالقبول والانتهاء عما نهى عنه عام باق على عمومه ولذا ذكرها الشيخ في هذا المقام الذى فيه الوقوف عند حدود رسول الله دون غيرها والكلام في فعل الغير اذا لم يكن له أصل من الشرع و إلا ولو بالقياس الصحيح فيكون من جملة الشرع المأمور بسلوكه ففي حديث عائشة مرفوعا من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد عليه ( قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة) أي بلاء (أو يصيبهم عذاب أليم ) فى الآخرة قال أبو حيان وظاهر الأمر الوجوب فلذا جعل فى مخالفته اصابة الفتنة أو العذاب الأليم وأقول الأولى ابقاء الأمر على عمر مه فان من تعمد مخالفة السنن يؤول به ذلك الى الفتنة بترك الفرائض و يؤول به ذلك إلى العذاب الأليم والله أعلم ( قوله وقد قدمنا في كتاب الجنائز الخ ) وقد عقدت معني ما قاله هذا الولى الكبير في قولى:
الجزء 5 — ص ٤٠٢