الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ١٩١٥

٣٦٦ فصل * إذا مَرَّ على واحدٍ أَوْ أَكْثَرَ وغَلَبَ على ظَنّه أنه إذا سلم لا يُرَدُّ عليه إما لتَكَبرِ المَمْرُورِ عليه وإما لإهماله المار أو السلام وإما لِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَيَنبَغِي أَنْ يُسَلَّمَ وَلا يَرُكَهُ لِهَذا الظَّنِّ فَإِنَّ السلام مأمور به ، والذِي أَمَرَ بِهِ المَارُ أَنْ يَسْلَمَ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِأَنْ يُحَصِّلَ الرَّدَّ مَعَ أَنَّ الْمَمْرُورَ عليه قَدْ يُخطى الظَّنِّ فِيهِ ويَرُدُّ ، وأَما قَوْلُ مَنْ لَا تَحقيقَ عِنْدَهُ إِنَّ سَلامَ المَارُ سبب يُحصولِ الإِثم فى حق المرور عليهِ فَهُوَ جَهَالَةٌ ظَاهِرَةٌ وغباوة بينة فإنَّ المأموراتِ الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات ولو نظرنا إلى هذا الخيالِ الْفاسِدِ لَتَرَكْنا إنكار المنكر على مَنْ فَعَلَهُ جاهلاً كَوْنَهُ مُنْكَراً وغَلَبَ عَلَى ظَننا أنهُ لا يَنْزَجْرُ بِقَوْلِنَا فَإِنَّ إِنْكَارَنَا عَلَيْهِ وتعريفنَا لَهُ قَبْحَهُ يكونُ سَبَباً لإنه إذا لم يُقلِعُ عَنْهُ ولا شك في أنَّا لا ترك الإنكار مثل هذا ، ونظائر هَذا كَثيرَةٌ معروفة والله أعلم ، ويُستَحَبُّ لَنْ سَلَمَ عَلى إِنْسَانٍ وأَسْمَعَهُ سَلامَهُ وتَوَجَّهَ عَلَيْهِ الوِدُّ بِشُروطِهِ فَلَمْ يَرُدَّ أن يُحلَّلَهُ مِنْ ذلِكَ فَيَقُولَ أَبْرَأَتُهُ مِنْ حَتى في رد السلام أوْ جَعَلْتَهُ في حِلَّ مِنهُ ونحو ذلكَ ويَلْفِظُ بِهذا فإنه يَسْقُطُ بِهِ حَوا هذا الادى والله رح بعض علما ئنا يعني من الحنفيه وعلله بأنه دعاء ووداع فكان جوابه مستحبا والله أعلم فصل (قوله فينبغى أن يسلم عليه ولا يتركه ) وما في الاحياء عن أبى مسلم الخولاني أنه كان يمر علي قوم ولا يسلم عليهم و يقول ما يمنعني إلا أنى أخشى أنهم لا يردون فتلعنهم الملائكة محمل سديد يليق بشأنه وفى الفتح للحافظ رجح ابن دقيق العيد في شرح الالمام المقالة التي زيفها النووى بأن مفسدة توريط المسلم في المعصية أشد من ترك مصلحة السلام عليه لا سيما وقد حصل امتثال الأمر بإفشاء السلام مع (۱) عله (مشيرة)
الجزء 5 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.