٣٣٨
فَقَطَعَ الْأَكْثَرُونَ بأنهُ لا يَجوزُ ابتداؤُهُمْ بالسلام ، وقال آخرونَ لَيْسَ هُوَ بحرام بَلْ هُوَ مَكَرُوهُ فَإِنْ سلَّموا هُمْ عَلَى مُسلم قال في الرد وعليكُمْ وَلَا يَزِيدُ على هذا وحكى أقضى القضاء الأوردية بها لبعض أصحابنا أنه يجوز ابتداؤُهُم بالسلام لكن يَقْتَصِيرُ المُسَلَّمُ على قَوْلِهِ السلامُ عَلَيْكَ وَلَا يَذْكُرُهُ بِلَفْظ الجميع
ثم رأيت في التحفة لابن حجر يحرم أي الجواب لمن سلم عليه نحو حربى أو مرتد وذلك مؤيد لما ترجم به المصنف مبين أن لفظ أهل الكتاب أو اليهود أو النصاري الوارد في الاخبار من العام المراد به الخاص ( قوله فقطع الاكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام الخ ) قال العلوى وفى الشامل في الوليمة لا يجب رد السلام على أهل الذمة اهـ والصحيح من مذهبنا وجوب الرد لسكن يقتصر على قوله وعليكم ( قوله وقال آخرون ليس هو بحرام الخ ) قال المصنف في شرح مسلم وهذا ضعيف لان النهى للتحريم والصواب تحریم ابتدائهم اه (فان سامواهم) أى أهل الذمة (على مسلم (قال) اي المسلم وجوبا ( في الرد وعليكم ) قال المصنف في شرح مسلم دليل تحريم ابتدائهم قوله لا تبدءوا اليهود والنصاري بالسلام ودليل وجوب الرد قوله فى الحديث الآخر فقولوا وعليكم وما ذكرناه عن مذهبنا قال به أكثر العلماء وعليه السلف وقال البلقيني والأذرعي والزركشي يسن الرد عليهم ولا يجب وخرج بقوله فان سلموا هم أى أهل الذمة ما اذا سلم الحربي وفي معناه المرتد فلا يجب الرد عليهم بل يحرم كما تقدم آنها ( قوله وحكي أقضى القضاة الماوردى الخ) في شرح مسلم للمصنف وذهبت طائفة الي جواز ابتدائنا لهم بالسلام وروى ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردى لكنه قال يقول السلام عليك ولا يقول عليكم بالجمع واحتج هؤلاء بعموم أحاديث انشاء السلام وهى حجة باطلة لانه عام مخصوص بحديث لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وحكي القاضى عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به لضرورة أو حاجة أو سبب وهو قول علقمة والنخعى وعن الاوزاعي
الجزء 5 — ص ٣٣٨