الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ١٨٨٢

۳۳۳ أعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ المُسلم الذي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ بِفِسق ولا بِدْعَةٍ يُسلم ويُسمَّ عَلَيْهِ فَيُسَنَّ لَهُ السلام و يَجِبُ الرّد عَلَيْهِ ، قال أصحابنا والمرأةُ مَعَ المرأة كالرجلِ مَعَ الرجل ، وأما المرأةُ مَعَ الرجل فقال الإمام أبو سعد المتولى إِنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ أَوْ تَحْرَماً مِن مَحارِمِهِ فِهِيَ مَعَهُ كالرجل سْتَحَبُّ لِكُلِّ واحدٍ مِنْهُما ابتداء الآخر بالسلام ويجب على الآخر رَدُّ السّلام عَلَيْهِ ، وإِنْ كانَت أَجنبيَّةً فَإِنْ كَانَتْ جَميلَةٌ يُخَافُ الافتتانُ بِها لم يُسَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْها وَلَوْ سَلَّمَ لَمْ يَجُزْ لَها رَدُّ الجَوابِ وَلَمْ تُسَلَّمْ هييَ عَلَيْهِ ابْتِداءَ فَإِنْ سَلَّمَتْ لَمْ تَسْتَحِق جوابًا فَإِنْ أَجَابَهَا كَرِهَ لَهُ ، وإن كانَتْ عَجوزاً لا يُفْتَنُ بِها جاز أَنْ تُسَلَّمَ عَلَى الرَّجُلِ وَعَلَى الرَّجُلِ رَدُّ السلام عَلَيْها، وإذا كانَتِ النِّسَاءُ جَمَّا فَيُسلَّم عَلَيْهِنَ الرَّجُلُ أَوْ كَانَ الرِّجالُ جمعاً كَثيراً فَسَلَموا عَلَى المَرأةِ الواحدة جاز إذا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيهن ولا عَلَيْها أَوْ عَلَيْهِمْ فِتْنَةٌ الباب السابق لبيان من يكره السلام عليه لامر عارض ومن لا يطلب الرد عليه كذلك وهذا فيه بيان من لا يطلب السلام عليه لذاته وفي بيان من لا يرد عليه لذاته أيضا ( قوله ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ولم تسلم هي عليه ابتداء ) أي يحرم على الشابة ابتداء الاجني بالسلام والرد عليه وفارق كراهتها له من الرجل بأن ابتداءها وردها يطمعه فيها أكثر بخلاف ابتدائه ورده والخنثى مع الرجل كامرأة ومع المرأة كرجل في النظر فكذا هنا ( قوله إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة) فان خيفت فتنة فيحرم سلام الرجل على جمع النساء وسلام الرجال على المرأة هذا ما أفهمه اطلاقه وليس بواضح فى الاولى فقد أطلق الأصحاب جواز سلام جمع النساء على الرجل وكذا سلامه عليهن بل يندب له ابتداؤهن به و يجب الرد على احداهن حينئذ وعللوه كما في التحفة لابن حجر بأنه لا يخشى فتنة حينئذ ومن ثم حلت الخلوة بامرأتين اهم وكأنه لم ينظر لتوهمها اكتفاء بكون ذلك ليس مظنة
الجزء 5 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.